أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، عن دعمه الكامل لمبادرة جهاز تنمية المشروعات لتوفير تمويلات سريعة للمشروعات المتضررة من أزمة كورونا تنفيذًا لتوجيهات الدولة في مساعدة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لمواجهة الأثار الاقتصادية المترتبة على ظهور فيروس كورونا واستكمالًا لحزمة التيسيرات المالية وغير المالية المقدمة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمساندة أصحاب هذه المشر وعات في مواجهة الأزمة وما تبعها من آثار سلبية.
وأشار رميح عبد الحسيب مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، إلى أنه بناءً على توجيهات الدكتورة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات جارى البدء في تنفيذ الجهاز لمبادرة جديدة لدعم كافة المشروعات الصغيرة المتضررة (خاصة الصناعية وكثيفة العمالة) من خلال قرض استثنائي لفترة زمنية قصيرة (حدها الاقصى سنة) ليضمن استمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والانتاج لحين تخطي تلك الازمة حتى يتمكن صاحب العمل الحفاظ على مرتبات العمالة وضمان استمرارية مشروعه لافتًا إلى أن المبادرة تشمل كافة المشروعات الصغيرة سواء الممولة من الجهاز أو من أي مصادر أخرى حيث يصل الحد الأقصى لهذا القرض إلي مليون جنيه وسيتم توفيره لأصحاب المشروعات الصغيرة بشروط وفائدة ميسرة وتبعًا لطبيعة النشاط الاقتصادي لكل مشروع.
وناشد رميح، أصحاب المشروعات الصغيرة الذين يريدون الاستفادة من هذه المبادرة عليهم الاتصال بخدمة عملاء الجهاز علي رقم (١٦٧٣٣) أو من خلال زيارة فرع الجهاز بأسيوط بشارع الجلاء برج الراعي - تليفون (٠٨٨٢٠٥١٣٢٦ -٠٨٨٢٠٥١٣٢٤) حيث يتلقى الفرع الطلبات اعتبارًا من الخميس 9 أبريل 2020 منوها أن هذه المبادرة التمويلية الاستثنائية تأتي لمساعدة اصحاب المشروعات الصغيرة علي مواجهة الأزمة وأثارها السلبية التي تمثلت في انخفاض السيولة وصعوبة توفير أجور العاملين أو تسديد مصروفات التشغيل إضافة إلي الالتزامات المالية المتعددة لتلك المشروعات مما يستوجب توفير سيولة نقدية ملائمة في تلك الفترة الحرجة حتى لا تتوقف هذه المشروعات وتسبب خسارة أكبر لأصحابها وللاقتصاد الوطني وأيضا حتى نحافظ علي فرص العمل الدائمة أو المؤقتة التي توفرها هذه المشروعات وعلى أصحاب المشروعات الصغيرة بالاجتهاد والصبر في هذه الظروف الشائكة والاستمرار في تشغيل مشروعاتهم ورفع انتاجيتها قدر المستطاع لتحافظ علي خدماتها أو انتاجها الذي تقدمه للمواطنين وأيضا لتحافظ علي العمالة الماهرة التي توظفها.