كشف محمد بدير، رئيس بنك عودة مصر، أن إجمالي تسهيلات الأفراد التي ستستفيد من تأجيل أقساط القروض التي أطلقها المركزي مؤخرا بلغت اجمالي 1.600 مليار جنيه للأفراد، مشيرا إلى أن قيمة الشركات المستفيدة بلغت 11 مليار جنيه.
كان قد أعلن البنك المركزي المصري عن تأجيل تسديد أقساط القروض للعملاء لمدة 6 شهور عن جميع العملاء سواء المنتظمين أو غير المنتظمين من الأفراد والمؤسسات.
وأضاف "بدير"، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه تم تأجيل اقساط قروض لعملاء بلغ عددهم 55 ألف عميل، بالإضافة إلى تأجيل أقساط لما يقرب من 50 ألف عميل كارت ائتماني.
وأوضح، العضو المنتدب لبنك عوده مصر، أن البنك المركزي المصري أطلق حزمة من الإجراءات الإيجابية التي تهدف بالأساس الى دعم الاقتصاد المصري والعملاء في ظل المستجدات الحالية لتفشى وباء كورونا ومنها إلغاء القوائم السلبية للأفراد والقوائم السوداء للشركات.
أشار إلى أن قرار المركزي بمساندة العملاء غير المنتظمين سيكون له عظيم الأثر، حيث يسمح لآلاف العملاء من إعادة الاندماج في القطاع المصرفي المصري إذ يمنحهم الفرصة للتعامل مع البنوك مرة أخرى.
وصرح محمد بدير، بأن البنك المركزي المصري قام بعدد من الإجراءات الاستثنائية لتحريك عجلة الإنتاج وحماية العملاء ومنها وضع حد يومي مؤقت لعمليات السحب والإيداع النقدي بفروع البنوك وأجهزة الصراف الآلي وذلك عملاً على التقليل من مخاطر انتشار فيروس كورونا الجديد مستثنيا الشركات لسحب ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها .
وتابع:"جميع تلك القرارات التي اتخذها المركزي في الآونة الأخيرة تعزز من دفع النشاط الصناعي والاقتصادي لمصر كما تقوم بمساندة العملاء من أفراد وشركات.
بنك تنمية الصادرات
وقالت ميرفت سلطان، رئيس مجلس إدارة البنك المصري لتنمية الصادرات، أن مبادرة البنك المركزي المصري الخاصة بإلغاء القوائم السوداء والسلبية تعد مكملة لمبادرة المتعثرين السابقة، وتفتح المجال لكل الجادين منهم أن يعودوا إلى دائرة الإنتاج والمشاركة فى تعظيم الناتج القومي والتوسع فى النشاط الصناعي والزراعي والخدمي والتجاري.
وأضافت، أن هذه المبادرة تساهم بشكل غير مباشر في تشغيل العمالة، وهو ما يساعد على انخفاض معدلات البطالة وانخفاض الواردات، فضلًا عن المردود الإيجابي للمبادرة على استقرار سعر الصرف.
كما يمتد هذا القرار إلى تخفيض فترات الإفصاح عن هؤلاء العملاء بعد تمام السداد لتصبح 6 أشهر وسنة بعد أن كانت تلك الفترات تصل إلى 10 سنوات، ذلك على الرغم من عدم وجود حظر في التعامل مع هؤلاء العملاء.
وجدير بالذكر أن هذا الأمر سيعود بالنفع على ما يزيد عن 4 آلاف شركة و220 ألف فرد.
المصرف المتحد
من جهته اشاد اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد - بقرار البنك المركزي المصري والذي ينعكس ايجابيا على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030.
واضاف القاضي ان هذا القرار ياتي استكمالا لرؤية السيد رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الاستثنائية بهدف اعادة تشغيل المصانع والشركات والامر الذي ينعكس ايجابيا علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معا.
أوضح أن القرار يهدف الي فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من اصحاب الشركات، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة اخري الي محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الانتاج المحلي. مما له اثر كبير علي رفع جودة المنتجات المصرية وبالتالي زيادة الصادرات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعده.
أشار إلى أن القرار له تبعات علي الصعيد الاجتماعي ليكون مؤشر جاد للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين، وبداية لتوفيق اوضاعهم وسداد المستحقات عليهم. وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول علي تمويلات مع الغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
وقال اشرف القاضي ان الوقت مثالي للبنوك لستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقصاد القومي من خلال التركيز علي تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
