يتم صرف المستحقات المالية لشراء محصول القمح من المزارعين فور التوريد، ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد في بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن توقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، وقد قام المركز بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتوقف الحكومة عن شراء محصول القمح من المزارعين لعدم توافر المخصصات المالية، وأن كافة المستحقات المالية للمزارعين متوفرة، وسيتم صرفها فور توريدهم لمحصول القمح، مُشددةً على جاهزية صوامع القمح التابعة للوزارة لاستقبال محصول هذا الموسم والذي سيبدأ من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو 2020.
وقد تم الاتفاق على تحديد أسعار شراء القمح المحلي هذا الموسم، بالتوافق بين وزارات التموين والتجارة الداخلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والمالية.
وناشد المركز جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.