قال الدكتور محمد البهي، عضو اتحاد الصناعات، إن قطاع الصناعات تأثر بشكل سلبي غير مسبوق، عبر القرارات والتوجيهات التي اتخذتها الحكومة، خاصة بعد تطبيق حظر التجوال، وغلق بعض المنشآت التجارية على مستوى الجمهورية، وهو ما ساهم في استنزاف الاقتصاد.
وأوضح «البهي» أن قرار الحظر كان لابد تطبيقه من أول ظهور حالة إصابة بالفيروس، حتى يمكن حصر المصابين والسيطرة على انتشار العدوى بين الآخرين، ولكن الوقت الحالي يشهد تزايد المصابين وانتشارهم في مختلف محافظات الجمهورية.
ولفت «البهي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أن الإجراء الذي اتخذه رئيس مجلس الوزراء، يعتبر جزء من قرار كان يجب الأخذ بها كاملة، منذ بداية الأمر حتى يتم السيطرة على انتشار العدوى، وعدم تفشي الفيروس داخل البلاد، ولذلك الدولة تحصد نتيجة ذلك القرار الآن.
وأضاف «البهي»، أنه فيما يتعلق بالصناعات المصرية وطبيعة عملها حيال تطبيق قرار حظر التجوال الكامل، فإنه سيتم وقف العمالة بجميع المصانع بإستثناء البعض كمصانع الأدوية والمستلزمات الطبية، وسيتم تخفيض الموظفين والعمال إلى أقل قدر يستطيع من خلاله توفير المنتج، وعدم حدوث أي عجز في المنتج، والمصانع الأخرى إن لم تتوقف فسيجبرها عامل توفير الخامات اللازمة لتصنيع المنتج، حيث أن جميع أعمال التصدير والاستثمار تشهد شلل تام في كافة الدول المتعاونة، وذلك لمنع تفشي الفيروس.
واستطرد عضو اتحاد الصناعات المصرية، قائلا: إن هناك 70 ألف منشأة صناعية داخل الدولة المصرية، لم يصب أحد منهم بالفيروس ولا يوجد من يحمله، لذلك نجد أن في يد الدولة إنقاذ الصناعة المصرية والعاملين بها وحمايتها من العدوى.
وأكد «البهي» أن اتخاذ الدولة لقرار تطبيق الحظر الكامل، سيساهم في تقليل مدة الأزمة والتخلص منها في أقرب وقت، كما فعلت دولة الصين التي كانت بؤرة للوباء، وأصبحت الأن في تراجع تام في نسبة المصابين وراتفاع نسبة المعافين بجميع المدن.
وأشار «البهي» إلى أنه لو تم اتخاذ سيناريو الإجراءات التي قامت بتنفيذها الصين، في مواجهة كورونا، ستنجح مصر في القضاء على تلك الجائحة دون خسائر أو تأثر في الصناعات، حيث كان الدولة توجه العاملين بالمصانع بعدم خروجهم من المصنع واختلاطهم بالمواطنين، ويتم العمل بطقم الموظفين داخل المصنع ليلا ونهارا دون تغيير أحد منهم، وذلك بغض النظر أن المصانع كانت توفر للعاملين المستلزمات الشخصية والمبيت، وكذا المواد الغذائية اللازم توافرها.