فتحت النيابة العامة في الكويت وعلى مدار يومين متتاليين تحقيقات واسعة مع الضابط المتهم بالاتجار بالبشروالإقامات، بعد إحالته من قبل وزارة الداخلية، وقررت استمرار حجزه و6 آخرين مصريين.
ونقلت صحيفة القبس الكويتية في عددها الصادر اليوم الأحد عن النائب العام المستشار ضرار العسعوسي القول : "تلقينا بلاغاً من وزارةالداخلية، وسنستمر بالتحقيق فيه ولن نتوقف حتى تنتهي القضية".
وتابع المستشار العسعوسي قائلاً: "النيابة سبق أن تلقت بلاغات، ومستعدة أن تتلقى بلاغات شبيهة لهذا الموضوع، مضيفاً: سوف نتخذ إجراءات مشددة في هذه القضايا وفقاً لمثل هذه الحالات.
إلى ذلك، أكد مصدر قانوني مطلع أن هناك مئات القضايا المتوقع رفعها ضد المحجوزين من قبل العمالة الذين قدموا بهم إلى البلاد، ولكن الأمر حتى الآن بحاجة الى الحصر من قبل المتضررين، والذي سيتضح من خلال التحقيقات التي تتم هذه الأيام.
وأشار المصدر إلى أن هناك 3 جهات حكومية ستدلي بمعلوماتها في هذه القضية وهي كل من: وزارة الشؤون الاجتماعية ، ووزارة الداخلية، إضافة إلى هيئة القوى العاملة، وسيتم سؤالها تحديداً عن هذه القضية، وعما إذا كان المتهمون قاموا بجلب العمالة وعملوا لديهم، أم أنهم تركوهم في الشارع مقابل استخراج التأشيرة فقط، وهو ما يعتبر جريمة كبرى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
