قال نيكولاى أسلانوف، رئيس مكتب التمثيل التجارى الروسى بالقاهرة، إن الشركات الروسية فى مصر تخطط لزيادة استثماراتها بالسوق المحلية بقيمة 1.5 مليار دولار خلال العام الجارى .
أوضح، أن حجم الاستثمارات الروسية فى مصر بلغت نهاية العام الماضى 7.5 مليار دولار، %60 منها فى قطاع النفط والغاز، مؤكدا أن مصر تعد أحد الشركاء الاستراتيجيين لروسيا فى قارة أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط .
أكد أن العلاقات بين البلدين فى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها تتمتع بخلفية ثرية للغاية، مضيفا أن مصر استقبلت فى العام الماضى أكثر من 130 وفد أعمال من الشركات الروسية لبحث مشاريع وفرص عمل مشتركة.
شملت المباحثات مجالات استكشاف النفط والغاز والطاقة النووية وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية والنقل بالسكك الحديد والتعدين وصناعة السيارات والآلات الزراعية وتحديث أحواض بناء السفن وتقنيات تكنولوجيا المعلومات والمستحضرات الصيدلانية والخدمات المصرفية وغيرها.
ذكر أسلانوف أنه سيتم دعم العديد من بعثات الأعمال هذا العام، بما فى ذلك الوفود من مختلف المناطق الروسية، مضيفاً أن الزيارات الرسمية قيد النظر.
أضاف أنه من بين الإنجازات الرئيسية فى التعاون الاقتصادى الثنائى خلال 5 أعوام الماضية يمكن على بعض المشاريع الكبيرة الجارية مثل بناء أول محطة مصرية للطاقة النووية فى الضبعة، وإنشاء المنطقة الصناعية الروسية فى منطقة شرق بورسعيد، وتوريد 1300 عربة ركاب من الكونسيرتيوم الروسى المجرى.
أشار إلى مشاركة الشركات الروسية فى مشروعات للنفط والغاز فى مصر؛ حيث قامت شركة ROSNEFT بشراء حصة قدرها %30 فى الامتيازالخاص بأكبر حقل غاز بحرى مصرى وهو حقل ظُهر، كما تعمل شركة LUKOIL بنجاح فى السوق المحلية منذ أكثر من 10 أعوام.
أضاف أسلانوف، أنه يتم التفاوض مع الشركاء فى مصر بشأن شروط التعاون فى تحديث البنية التحتية للسكة الحديد وقطاع الزراعة وتصنيع السيارات وبناء السفن وإعادة بناء المشروعات المعدنية.
تابع أنه للمزيد من التطوير والتعاون التجارى والاقتصادى بين روسيا ومصر، يتم العمل بشكل وثيق على توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين دول الاتحاد الاقتصادى الأوراسى ومصر.
قال إن مصر تعد الشريك التجارى الرئيسى لروسيا فى أفريقيا، مشيراً إلى أنه وفقًا لإحصاءات هيئة الجمارك الفيدرالية الروسية الصادرة فى 2019 ، بلغ حجم التجارة الثنائية بين البلدين 6.3 مليار دولار؛ لافتاً إليّ أنها تمثل أكثر من %40 من إجمالى حجم التجارة الروسية مع الدول الأفريقية.
أوضح أن حجم الصادرات الروسية لمصر سجل خلال تلك الفترة 5.8 مليار دولار، حين بلغ حجم الصادرات المصرية لروسيا 481 مليون دولار.
قال إن أهم بنود الصادرات الروسية إلى مصر فى 2019 توزعت بين القمح بواقع 1.275 مليار دولار بما يمثل (%22 من إجمالى حجم الصادرات) و المعادن والصناعات المعدنية وبلغت قيمتها 751 مليون بنسبة 13 % من الإجمالى، فضلاً عن وسائل النقل والأجهزة الميكانيكية بقيمة 519 مليونا.
كما صدرت روسيا لمصر منتجات أخشاب وأعمال خشبية بقيمة 346 مليون دولار، والنفط والغاز 342 مليون دولار، فضلا عن تصدير منتجات كيماوية بقيمة 58 مليونًا.
توزعت أهم بنود الصادرات المصرية لروسيا فى العام الماضى بين منتجات فاكهة بقيمة 243 مليون دولار التى استحوذت على %50.5 من الحجم الكلى للصادرات.
تابع أنه تم تصدير خضراوات مصرية لروسيا بقيمة 121 مليون ونسبتها (%25) من الحجم الكلى للصادرات ، بجانب تصدير ملابس بقيمة 29 مليونًا.
كما صدرت مصر آلات كهربائية ومعدات قيمتها 24 مليون دولار، استحوذت على نسبة %5 من إجمالى الصادرات المصرية، بجانب تصدير مستحضرات صيدلانية بنحو 15 مليونًا، ومنظفات قيمتها 6 ملايين دولار.
تحدث أسلانوف عن آخر مستجدات مشروع محطة الضبعة النووية، قائلا بدأت بالفعل أعمال البناء الأولية فى موقع الضبعة، ووفقًا لخطة البناء يتم إتمام المفاعل الأول فى 2026 ، بينما سيتم الانتهاء من المفاعلات الثلاثة الأخرى فى 2028.
أضاف أنه مصر تتلقى أحدث التكنولوجيا وأكثرها أمانًا فى المشروع، لافتا إلى أن تنفيذه يخلق أكثر من 50 ألف فرصة عمل فى قطاع الطاقة النووية والمجالات المرتبطة به .
أشار إلى ما أعلنه رئيس هيئة المحطات النووية فى مصر، أمجد الوكيل، مؤخرًا بشأن الجدول الزمنى لتنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وعدم تأثره حتي الآن بجائحة فيروس كورونا المستمرة ، مشيراً إلى أنه لن يتم تأجيل أى شيء.
يذكر أنه فى 11 ديسمبر 2017 شهد الرئيس عبد الفتاح السيسى والرئيس الروسى فلاديمير بوتين توقيع العقد النهائى لإنشاء أول محطة نووية بالضبعة وتتكون المحطة من 4 مفاعلات نووية بقدرة إجمالية 4800 ميجاوات، بواقع 1200 ميجاوات لكل منها ، على أن يتم تشغيل أول مفاعل فى عام 2026.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
