قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن هناك 3 سيناريوهات متوقعة لتطور أزمة تداعيات تفشي فيروس كورونا المستجد بمصر، ولكن السياسات المالية والنقدية المحفزة لديها القدرة على خفض تكلفة أزمة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، ولكن فى كل الأحوال سوف يشهد الاقتصاد العالمى والمصرى فترة من الركود.
وأضافت السعيد، على هامش مؤتمر لمناقشة آثار تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد العالمي والاقتصاد المصري، والسيناريوهات المحتملة وآليات المواجهة، أن السيناريو الأول يمكن في إمكانية احتواء الفيروس بنهاية الربع الثانى في يونيو 2020، وهو ما تتعدى احتمالية حدوثه نسبة الـ20%، أما السيناريو الثانى فيقوم على فرضية احتواء الفيروس فى الربع الثالث خلال سبتمبر 2020، وهو السيناريو الأرجح بنسبة 50%، وأخيرًا السيناريو الثالث يفترض احتواء الفيروس بنهاية عام 2020 باحتمالية نسبتها 30%.
وأوضحت أنه رغم الأزمة الحالية إلا أنها فى الوقت ذاته تخلق فرصًا يمكن الاستفادة منها تشمل إمكانية النهوض بقطاع الصناعة، حيث يعد الوقت الحالى هو الوقت المثالى لتوطين الصناعة فى ضوء انخفاض الواردات لتأثر سلاسل التوريد العالمية، مع وجود فرص كذلك لنفاذ الصادرات المصرية لبعض الأسواق.
وأضافت أنه يزيد من حدة الأزمة الحالية ويضاعف حدة تداعياتها كونها أزمة تضرب جانبى العرض والطلب فى الوقت ذاته، كما أن التغيرات المستمرة والمتسارعة تزيد من حالة عدم اليقين، وتصعب عملية التنبؤ بالمسار الاقتصادى سواء على المستوى الدولى أو على المستوى المحلى.