بلاغ للنائب العام يتهم ندى عادل نزيلة الحجر الصحي في فندق الميريديان بالانتماء للإخوان

تقدم طارق محمود المحامى، ببلاغ للنائب العام قيد تحت رقم 18767 لسنة 2020، اتهم فيه ندى عادل العدل، المقيمة حاليا بفندق ميريديان بالقاهرة ومجموعة من الأشخاص المتواجدين معها، بالإساءة للدولة المصرية ومؤسساتها وتعمدهم نشر أخبار كاذبة بهدف تكدير السلم والأمن العام والإضرار بالمصلحة العامة للبلاد.

واستند محمود فى بلاغه المقدم ضد ندى عادل ومجموعة من الأشخاص من نزلاء الفندق إلى الفيديوهات التى قاموا بنشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى والقنوات الداعمة للارهاب الموجه ضد مصر والممولة من جماعة الإخوان الارهابية ، والتى ظهروا فيها ووجهوا إساءات شديدة لمصر رغم قيام الحكومة المصرية تيسير طائرة خاصة لنقلهم من بريطانيا بعد أن كانوا عالقين بمطار هيثرو بلندن حرصا عليهم.

وأوضح أن المقدم ضده البلاغ ومجموعة من الأشخاص المتواجدين بالحجر الصحى تعمدوا الإساءة لمصر وتشويه صورتها ببثهم فيديوهات تضمنت أخبارا كاذبة جملة وتفصيلا عن مستوى الخدمات المقدمة لهم ودفعهم لنفقات إقامتهم رغم تكفل الدولة المصرية بجميع نفقاتهم خلال وجودهم بالحجر الصحى بالمطار، وهو ما يؤكد تلقى تلك الأشخاص وعلى رأسهم المقدم ضدها البلاغ لتعليمات من التنظيم الاخوانى الارهابى ببث تلك الفيديوهات ونشرها عبر القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية والمواقع الاخبارية التابعة لهم للاضرار بالمصلحة العامة للبلاد وتكدير الأمن والسلم العام وهو ما يقع تحت نطاق الجرائم المؤثمة قانونا بموجب المواد 80 ، 102 مكرر ، 188 من قانون العقوبات المصري .

وأضاف محمود فى بلاغه أن المقدم ضدها البلاغ ندى عادل من الكوادر الاخوانية النشطة التى تنتمى لجماعة الاخوان الارهابية وانها تعمدت نشر وبث اخبار كاذبة خلال الفيديو للاضرار بالبلاد وإضعاف الروح المعنوية للمصريين وتنفيذ التعليمات الصادرة إليها .

وطالب محمود فى ختام بلاغه ، بفتح تحقيقات عاجلة وفورية فى وقائع البلاغ المقدم ، وطلب تحريات الاجهزة الامنية للتوصل لاسماء الاشخاص المتواجدين مع المقدم ضدها البلاغ بالحجر الصحى بفندق الميريديان والذين قاموا ببث فيديوهات مشابهة تهدف للإساءة للدولة المصرية والإضرار بالصالح العام للبلاد ، وإصدار أمر ضبط وإحضار للمقدم ضدها البلاغ ومجموعة نزلاء الفندق المشار اليهم بالبلاغ ، ووضع اسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات معهم فى وقائع البلاغ المقدم ، واحالتهم لمحاكمة جنائية عاجلة بتهمة الإساءة للدولة المصرية والإضرار بالصالح العام.