أثار تعين اللواء محمد عبدالسلام، كرئيس مجلس إدارة غير تنفيذي بشركة مصر المقاصة جدلاً واسعًا خلال الساعات الماضية، وهو ما ربطه البعض من أعضاء مجلس النواب باختفاء مبلغ وقدرها 150 مليون جنيه بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة.
وحصلت "أهل مصر" على تفاصيل جديدة حول اختفاء المبلغ، فهل تم تعديل صلاحيات مجلس الإدارة لهذا السبب أما لا؟، وهو ما نستعرضه في متن التقرير:
قال اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركة مصر المقاصة، إن تعيينه كرئيس مجلس إدارة تنفيذي بشركة مصر المقاصة جاء بعد طلب منه، وليس كما يربط البعض برحيله بشأن اختفاء مبلغ قدره 150 مليون جنيه، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح بالمرة، وأن ما يقال ما هو إلا عبارة عن شائعات ليس لها أي قيمة.
وأضاف "عبدالسلام" في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن تقدمه بطلب أن يكون رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي جاء بعد مجهود كبير داخل الشركة، وجاء بعد تعين عضو منتدب جديدًا للشركة خلال الأيام الماضية، وذلك لصالح للعضوين المنتدبين طارق عبد البارى وخالد عبد الرحمن.
وأكد رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركة مصر المقاصة، أن تعيين مجلس الإدارة يتم من خلال الجمعية العمومية للشركة والانتخابات التي يتم إجرائها داخل الشركة، موضحًا أن القرار بيد الجمعية العمومية للشركة هى صاحبة القرار فى تعديل مجلس الإدارة من عدمه.
وأوضح "عبدالسلام"، أنه وافق على ضمان شركة النجيلة للحصول على قرض تسهيل إئتماني من بنك الاستثمار العربي، مشيرًا إلي أن السبب في ضمان الشركة يعود لعدم امتلاكها لأي أصول، لذلك قررت ضمان القرض، والذي تم سداده في ديسمبر 2019 عندما حصلت الشركة على عدد من العروض الخاصة بها، وهو ما أدي لإزالة التحفظ على ودائع شركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن مساهمي الشركة ثلاثة، وهما مصر للمقاصة ووزارة الإنتاج الحربي ووزارة الشباب والرياضة.
استجواب في البرلمان
وتقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة.وأوضح "فؤاد"، في بيان اليوم الأربعاء، أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها.
وأضاف "فؤاد"، في طلبه، أن هناك توارد أنباء حول وجود وقائع اختفاء لمبلغ قيمته حوالي 150 مليون جنيه مصري داخل شركة مصر للمقاصة منذ حوالي عامين، بواسطة أحد قيادات الشركة، وسط صمت تام من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتمكن الشركة من رد هذه المبالغ بعد مرور عامين.
وتابع: "لذا وبما أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المخولة وفقًا لصحيح نصوص القانون رقم 10 لسنة 2009 بالرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، ونظرًا لكون الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون".
وطالب النائب، الوقوف على صحة هذه الواقعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه الواقعة، وما هي إجراءات الحوكمة التي تتبعها الهيئة لضبط مثل هذا التلاعب داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
مجلس إدارة وتعديل الصلاحيات
ووافق مجلس إدارة شركة مصر المقاصة فى اجتماعه المنعقد أمس الأول على انتقال بعض الصلاحيات من رئيس مجلس إدارة الشركة اللواء محمد عبد السلام للعضوين المنتدبين طارق عبد البارى وخالد عبد الرحمن، حيث تم نقل بعض الصلاحيات تم بناء على طلب اللواء محمد عبد السلام نفسه ، مشيرة إلى أن ذلك جاء فى إطار إعادة توزيع الاختصاصات، خاصة فى ظل انضمام خالد عبد الرحمن كعضو منتدب للشركة.وانضم "عبد الرحمن" مؤخرًا لمجلس إدارة مصر المقاصة كعضو منتدب، إلى جانب طارق عبد البارى، كما انضمت لميس نجم كعضو مجلس إدارة من ذوى الخبرة وذلك عبر الانتخابات التكميلية للمجلس التى أجريت قبل عدة أشهر، وسيظل "عبد السلام" محتفظًا بمنصبه كرئيس مجلس إدارة و يبقى لديه صلاحيات من ضمنها العلاقات الخارجية على سبيل المثال، كما سيتولى الإشراف على أعمال العضوين المنتدبين.
وعقد مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزى، اجتماعاً أمس الاثنين، لمناقشة القوائم المالية للسنة المالية المنتهية فى 2019، وتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، وأمور اعتيادية أخرى، وخلال الاجتماع تم الموافقة على تعديل صفة محمد عبد السلام ليصبح رئيس مجلس إدارة غير تنفيذى للشركة بعد 22 عاماً من حفاظه على هذا المنصب، حيث تولى من عام 1998 حتى عام 2005 منصب نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، ومنذ عام 2005 وحتى أمس رئيس تنفيذى للشركة.
كما وافق مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، على عقد اجتماع الجمعية العامة السنوية يوم 14 مايو المقبل، بعد دعوة الشركات المساهمة غداً الأربعاء، وحققت شركة مصر المقاصة خلال عام 2018 صافى ربح بقيمة 351 مليون جنيه، مقابل 283 مليون جنيه خلال 2017، بنسبة نمو 24%، كما حققت إيرادات خدمات بقيمة 193.4 مليون جنيه، مقابل 184.7 فى 2017، كما ارتفعت العوائد لتبلغ 315 مليونًا مقابل 247، فى حين انخفض إيراد خدمات المقاصة والتسوية ليسجل 78.1 مليون جنيه، واستقرت عوائد الاستثمارات بأذون الخزانة وغيرها عند 111 مليونًا.
وخلال العام الماضى، وافقت عمومية المقاصة على توزيع أرباح نقدية بقيمة 50 جنيهًا للسهم، بإجمالى 135 مليون جنيه، إضافة إلى توزيع ربع سهم مجانى لكل سهم أصلى، ومن المنتظر أن تشهد الجمعية العامة لشركة مصر للمقاصة بخلاف إعلان النتائج المالية، اعتماد عضوين جديدين بمجلس إدارة الشركة، هما خالد عبد الرحمن لمنصب العضو المنتدب المشارك، ولميس نجم على مقعد ذوى الخبرة.
ويضم مجلس إدارة "مصر المقاصة" حاليًّا 11 عضوًا، منهم 3 ممثلين للسمسرة، و3 للبنوك، و5 من ذوى الخبرة المستقلين، من بينهم رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، ويتوزع هيكل ملكية "مصر للمقاصة" بين البنوك أعضاء الإيداع المركزى بنسبة 50% والبورصة المصرية 5% والشركات العاملة بمجال الأوراق المالية – أعضاء الإيداع المركزى – بنسبة 45%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
