أكد اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، على أهمية انضباط رجل الشرطة وأدائه لواجبه الوظيفى بوعي من واقع المسئولية.
وقال وزير الداخلية في اجتماع عقده أمس، الجمعة، مع القيادات الأمنية، لبحث خطة الوزارة لتأمين فعاليات منتدى الاستثمار والتمويل في إفريقيا، إن المرحلة الحالية وما شهدتها من تجاوزات بعض رجال الشرطة في حق المواطنين تفرض علينا تحدياً جديداً، يتطلب العمل من جانب كافة القيادات الأمنية، والمستويات الإشرافية، بإسلوب غير نمطي لتوعية وتوجيه القوات، وتلقينهم المستمر بأسس ومتطلبات العمل الأمني، وأهدافه الأساسية التي ترتكز على حدود رسمها القانون دون تجاوز أو تعدى على حقوق المواطنين.
وأضاف أن التعامل اليومي لرجل الشرطة مع المواطن، يفرز العديد من الإشكاليات والممارسات غير المسئولة من قِبل المواطنين، وأن تلك الممارسات تُشكل عائقاً حقيقياً، تجاه إنجاز مهام ومسئوليات الشرطة الوطنية، في مواجهة الجريمة الجنائية والإرهابية، وأنه أصبح لزاماً علينا جميعاً التصدي بحزم لهؤلاء العناصر التي تسئ لوزارة الداخلية وللقاعدة العريضة من رجال الشرطة الأبطال، الذين يقدمون كل يوم تضحيات عظيمة لخدمة رسالة الأمن.
كما تابع عبد الغفار، أن وزارة الداخلية لم ولن تكن حامية لهؤلاء، الذين لا يدركون معنى رسالة الأمن، ولن تتستر على أحد يسئ استخدام صلاحياته، أو يتعدى على حق من حقوق المواطنين، وستبادر بمحاسبة كل مخالف بشكل رادع، ولن تتحمل تلك التصرفات غير المسئولة، التي لا تُعبر بأي حال من الأحوال عن سياسة الوزارة، ولا تنسحب على جهاز الشرطة الوطني الذي يقدم أبنائه أسمى معانى التضحية والعطاء لحماية أمن الوطن ، كما أنها ستبادر باطلاع الرأى العام بكافة الإجراءات التى اتخذتها فى هذا الشأن.
وأوضح أنه ليس من الإنصاف أن تتسبب فئة غير مسئولة، في وصم جهاز الشرطة الوطني، الذي يقدم كل يوم شهيداً بطيب نفس من أجل أمن شعبنا ورفعته، وأنه من حق شهدائنا علينا أن نجل تضحياتهم ونصونها، ونلفظ جميعاً كل من يسئ إليها وإلى صورة الوزارة، مؤكداً أن جموع رجال الشرطة يستنكرون مثل تلك التصرفات غير المسئولة، التي تنال من إنجازاتهم وتضحياتهم وتسئ لصورة أبطالنا، الذين قدموا أغلى ما يملكون من أجل الحفاظ على أمن شعب مصر العظيم.
واستطرد وزير الداخلية، أن الوزارة تنتهج سياسة إصلاحية، تقوم أحد محاورها على تفعيل أطر المبادرة للتنقية الذاتية، باستبعاد العناصر التي لا تُدرك مقتضيات الواجب الوظيفي، حيث وجه باضطلاع القطاعات المعنية بالوزارة، بمراجعة كافة الأطر القانونية الحاكمة لتعامل رجال الشرطة مع المواطنين، وإجراء ما يلزم من تعديلات تشريعية وقانونية تستهدف تنظيم وإحكام عمل رجال الشرطة بمختلف فئاتهم وكوادرهم خلال تعاملهم مع المواطن، وكذلك تحديد كافة حقوق المواطن لدى جهاز الشرطة وواجباته، تمهيداً لعرضها على الجهات التشريعية، بما يكفل وقف أية تجاوزات تجاه المواطنين ، وضبط العلاقة بين رجال الشرطة والمواطن .
واختتم الوزير حديثه بالتأكيد على أن جهاز الشرطة يتقدم ويسير بخطى ثابتة نحو إقرار الأمن، ولن يسمح لبعض التصرفات غير المسئولة بأن تؤثر على علاقة الترابط بين الشعب وشرطته، وسيظل رجال الشرطة جزءً لا يتجزأ من الشعب المصري العظيم يساندون مسيرته نحو البناء والتنمية، ويواصلون تضحياتهم وجهودهم لتحقيق أمن الوطن والمواطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
