الارتباك يسيطر علي "مرتضي منصور" عقب تأكد إسقاط عضوية نجله..ويوجه رسالة لعلاء عبد المنعم: " أنا الكبير وبلاش تصفية حسابات"

مرتضي منصور

عقب النائب مرتضى منصور، عضو مجلس النواب، علي قرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالبرلمان بتنفيذ حكم محكمة النقض ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور، بأنه يحترم قرارات القضاء لكنه يتمنى أن يكون القرار بعد دراسة مستفيضة لنصوص الدستور والقانون، وليس تصفية حسابات.

كما أكد، خلال تصريحات له مع "المحررين البرلمانيين، عقب نقاشات أجراها مع النواب فى طرقات البرلمان، أن القانون والدستور يقولان بفتح باب الترشيح مرة أخرى، والحكم يقول خلاف ذلك، ولا يعني ذلك أنني أعلق على أحكام القضاء، ولكن هناك مرحلة أخرى للحكم وهي إلتماس إعادة النظر أمام محكمة النقض، مشددًا أنه تقدم بطلب تقصير للمدة، ولكن لظروف الإجازة القضائية وعدم انعقاد المحكمة سوى يوم واحد بالشهر، فتم رفض طلب التقصير وتحديد 20 سبتمبر.

وبعث مرتضى رسالة شفهية للنائب علاء عبدالمنعم، قائلًا "مالكش دعوة بيا وبلاش تصفية حسابات"، مشيرًا إلى أنه تقدم بـ60 بلاغًا ضده للنائب العام، وأضاف: "اللى فيه مشكلة بينى وبينه يجيلى أنا طريقى معروف مش يروح يضغط على اللجنة".

وأوضح، أنه حال تنفيذ الحكم من المجلس من دون الانتظار إلى جلسة 20 سبتمبر، وقتها سيكون المجلس مخالفًا للقانون والدستور، وضرب بلائحته عرض الحائط، قائلًا: "ابني عاوز يخرج من المجلس ولم يزوِّر الانتخابات".

وتابع: "أن الدستور في مادتيه 107، 108 ينص على أنه حال خلو المقعد، يتم إعلان ذلك خلال 60 يومًا، وتجري الانتخابات دون تصعيد ".

وأضاف منصور، "أنه فى حال تم تنفيذ حكم محكمة النقض من البرلمان وتصعيد عمرو الشوبكى سيصبح الأخير محصنًا من الطعن بحكم المحكمة، وفى حال قبول الالتماس المقدم من النائب أحمد مرتضى منصور، كيف سيتم بطلان عضوية الشوبكى مرة أخرى"، قائلًا:"لابد من احترام نصوص الدستور والقانون واللائحة الداخلية ولو مش هنحترمها يبقى نرميها أفضل".

وعلي الجانب، حدثت نقاشات بين النائب خالد عبدالعزيز شعبان والنائب ومرتضى منصور بشأن عدم صحة حكم النقض موجهًا حديثه لـ"شعبان": "أنتوا عايزين حبيبكوا الشوبكي يجي عشان إنتوا في الآخر 25-30 يعني 6 أو 7 نواب وعايزين ليكوا رئيس بس أنا مرتضى منصور الرئيس الكبير، والحكم يخالف قانون مجلس النواب واللائحة الداخلية له".

وتلى منصور من اللائحة الداخلية للمجلس المواد الخاصة بإسقاط العضوية وقال: إنه في حالة إسقاط العضوية يتم إجراء انتخابات من جديد بالدائرة، مضيفًا "ولو خالف المجلس لائحته الداخلية فمن الممكن أن أرتكب جريمة ولا يستطيع أحد محاسبتي".

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً