تلقي اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية ، اليوم تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة حول جهود المحافظات خلال ال٢٤ ساعة الماضية فيما يخص تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بشأن التعامل مع مخالفات البناء وإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة والتصدي لمحاولات بعض المواطنين استغلال ظروف الدولة الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وقال وزير التنمية المحلية، إن التقرير الخاص بمجهود المحافظات أشار إلى أنها نجحت بالتنسيق والتعاون مع مديريات الأمن وقوات انفاذ القانون فى إزالة 241 حالة تعدي بالبناء على أملاك الدولة ليصل إجمالى الإزالات إلى 1774 حالة واسترداد حوالي 177 ألف متر مربع ليصل الإجمالي ٢ مليون 467 ألف متر مربع وإزالة 24 حالة تعدي بالزراعة علي أراضى أملاك الدولة ليصل إجمالي الإزالات الي 261 إزالة ، كما تم إزالة 69 حالة للبناء المخالف والعشوائى على مساحة 14 ألف متر مربع ليصل إجمالى الإزالات التى تم تنفيذها إلى 3367 حالة بإجمالي 132 ألف متر مربع ، و298 حالة إزالة لتعديات بالبناء علي 8 أفدنة أرض زراعية ملكية خاصة للمواطنين ليصل إجمالى عدد الإزالات التى تم القيام بها إلى 4693 حالة إزالة على مساحة 1470فدان وذلك منذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .
ووجه وزير التنمية المحلية، السادة المحافظين بضرورة التنبية و تكليف قيادات الإدارة المحلية وخاصة رؤساء المدن والمراكز والوحدات المحلية بممارسة مسئولياتهم فى إتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أى تعديات جديدة على أراضى أملاك الدولة التى تم استردادها وازالة التعديات والتنسيق مع قوات إنفاذ القانون فى هذا الشأن ضمانا لعدم إهدار ما يتم من جهود لكافة الأجهزة المعنية ومديريات الأمن لإزالة التعديات وإسترداد أراضى الدولة.
وأكد اللواء محمود شعراوي على ضرورة التنسيق بين الأجهزة المحلية بالمحافظات وجهات الولاية للإسراع فى استثمار أراضى وأملاك الدولة المستردة وعدم عودة التعدى مرة أخرى، من خلال إقامة مشروعات قومية أو خدمية للمواطنين وتحقيق عوائد إقتصادية وضمان استرداد حقوق الدولة كاملة والحفاظ عليها .
وشدد وزير التنمية المحلية ، على ضرورة الاستمرار في استنفار كافة الأجهزة المعنية بالمحافظات لرصد جميع مخالفات البناء والتعدي علي أراضي وأملاك الدولة خلال فترات الحظر وعلي مدار اليوم والتعامل معها بمنتهى الشدة والحزم والإزالة الفورية لها ، وإتخاذ الإجراءات القانونية الفورية.