أشاد أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، بقرار البنك المركزي المصري، والذي ينعكس إيجابياً على مسيرة التنمية الشاملة لمصر وفق رؤية 2030، مضيفاً أن هذا القرار يأتي استكمالاً لرؤية رئيس الجمهورية ومبادرات البنك المركزي المصري الإستثنائية بهدف إعادة تشغيل المصانع والشركات والأمر الذي ينعكس إيجابياً علي الصعيد الاقتصادي والاجتماعي معا.
أوضح أن القرار يهدف إلي فتح صفحة جديدة مع العملاء غير المنتظمين من أصحاب الشركات، ومن ثم السماح لهم بالعودة مرة أخري إلي محور النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الإنتاج المحلي، مما له أثر كبير علي رفع جودة المنتجات المصرية، وبالتالي زيادة الصادرات، فضلاً عن جذب استثمارات جديدة بالسوق خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر الواعدة.
أشار إلى أن القرار له تبعات علي الصعيد الاجتماعي ليكون مؤشر جاد للتخفيف عن كاهل العملاء الجادين، وبداية لتوفيق أوضاعهم وسداد المستحقات عليهم، وكذلك منحهم فرصة جديدة للحصول علي تمويلات مع الغاء القوائم السلبية ورفع الحظر عن التعامل مع العملاء غير المنتظمين.
وقال «القاضي»، إن الوقت مثالي للبنوك لاستكمال منظومة الدعم والمساندة للاقتصاد القومي من خلال التركيز علي تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وايضا المتناهية الصغر والشركات الناشئة لتوسيع قاعدة المستفيدين من مبادرات المركزي الفارقة في عمر الوطن.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
