لم ينتبه العالم لبروز منصة "علي بابا" المتخصصة في التجارة الالكترونية قبل 18 عاما إبان تفشي فيروس (سارس) في الصين، خاصة أن مفهوم التحول الرقمي لم يكن قد ظهر وقتئذ ففكرة البيع والشراء والمستخدم في المنزل لم يكن يتخيلها أكثر المتفائلون بالخيال العلمي حتي شهدت العمليات تزايداً شيئًا فشيئا بالولايات المتحدة وأوروبا والصين ليظهر فيروس (كوفيد_19) كورونا من نفس سلالة سابقه "سارس" ليدفع بالعالم كله نحو الاعتماد على المعاملات الالكترونية وليست التجارة الالكترونية وحدها.
فعلى المستوى العالمي أعلنت شركة أمازون موقع التجارة عن رغبتها بالاستعانة بمائة ألف عامل نتيجة لزيادة الطلبات فيما أوضح خبراء تكنولوجيا المعلومات عن زيادة معاملات التجارة الإلكترونية بنسبة تتخطى 150% في الوقت نفسه كانت الحكومة المصرية على قدر كبير من الوعي بدور التجارة الالكترونية في الحد من التجمعات ومنع التكدس والازدحام في مكافحة انتشار كورونا لتستثني منصاتها من إجراءاتها الإحترازية وأهمها حظر التجوال.
ووفقًا للبيانات الأخيرة التي صدرتها الحكومة الأمريكية بخصوص تأثير فيروس كورونا على التجارة الإلكترونية فقد زادت أسهم التجارة عبر الانترنت حاليا لتبلغ حوالي 17.6 مليار جنيه وهي زيادة أولية نتيجة للظروف الراهنة ومن المتوقع زيادة نسبة التجارة عبر الإنترنت خلال 2020 إلى 12% أعلى من 2019 بما بشكل إحصاء مبدئي قد يزيد الفترة المقبلة.
وحسب موقع ديجيتال كوميرس 360 سايت فإن منتجات العناية الصحية مثل أقنعة الوجه والقفازات، والمناديل الورقية، والمطهرات احتلت المراكز الأولى لمبيعات التجارة الالكترونية حيث بلغت سجلت نسبة ارتفاع أسهم مبيعات الأقنعة %590 ووصلت نسبة ارتفاع أسهم مبيعات المطهر اليدوي %420 وبلغت نسبة ارتفاع أسهم مبيعات القفازات %151 وسجلت نسبة ارتفاع أسهم مبيعات صابون اليد %33.
وقال الدكتور محمد عزام، نائب رئيس شعبة الاقتصاد الرقمي، أن أزمة كورونا تمثل فرصة لعمليات التجارة الإلكترونية للنمو والازدهار، خاصة أنها تساعد بشكل هائل على مواجهة تفشي الفيروس من خلال تلبية حاجات المستخدمين دون الحاجة للخروج من المنزل، مشيرًا إلى أن تأثير كورونا على رواج التجارة الإلكترونية ليس مقصور على جني الأرباح المادية، بل يمتد لتقييم وتقويم وضعها في مختلف النواحي، لأن بعض الأخطاء قد لا تظهر في الظروف الاعتيادية.
وكشف «عزام»، في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن أزمة كورونا تمثل فرصة متميزة لجهاز حماية المستهلك للتعرف على مدى مطابقة منصات التجارة الإلكترونية للشروط والتعليمات وما توفره من حماية لعملائها ومستوى خدمتهم ومدى مساهمة ذلك الجهاز في منع حدوث أية نزاعات، محذراً من زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية قد يتسبب في مشكلات قانونية لعدم جاهزية البعض للبيع من خلال التجارة الإلكترونية أوبسبب حداثة النظام الحاكم لهذا القطاع حيث أن هناك علاقة طردية مثبتة بين زيادة العمليات والمشكلات القانونية، والتي يتعلق أكثرها بحماية لمستهلك أو عدم التزام المتاجر بالتزاماتها العقدية كالتوصيل وأداء الخدمة في الوقت المحدد، أو تلك الالتزامات التي يفرضها عليها النظام من إفصاح عن معلومات أو سياسات الاستبدال والإرجاع ورفع الأسعار عن معدلها الطبيعي وغيرها.
وأضاف المهندس إيهاب مصطفى خبير تكنولوجيا المعلومات، أن نسبة الاعتماد على المعاملات الإلكترونية فى مصر لا تتخطى نحو 2.5% فقط حيث تعد مصر من أقل دول المنطقة استخداما للتجارة الإلكترونية، مشيراً إلى أن ذلك المعدل لا يتناسب مع عدد مستخدمي الإنترنت في مصر، والذي يتجاوز نحو 48 مليون مستخدم، منوهاً أن ثقافة التحول الرقمي تعد العائق الأساسي أمام انتشار التجارة عبر الإنترنت، خاصة أن أكثر من 60% من المعاملات الإلكترونية يتم دفعها كاش عند الاستلام وهو ما يوضح عدم ثقة المستخدم بالمنظومة الرقمية.
وتوقع «إيهاب» في تصريحات لـ«أهل مصر»، أن تصل قيمة حجم التجارة الالكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 45 مليار جنيه بحلول العام المقبل، مشدداً على تأثيرها خلق وتوفير فرص عمل جديدة في ظل ارتفاع معدل إصدار البطاقة الائتمانية بحوالي 55%.
من جانبه كشف مصطفى هنداوي، المدير العام لشركة نون كوم للتجارة الإلكترونية، أن أزمة كورونا، ساهمت في زيادة الاعتماد على منصات التجارة الإلكترونية لتلبية احتياجات الأفراد والشركات، موضحاً أنه منذ بدء الأزمة ارتفع معدل العمليات الشرائية اليومية لمختلف المنتجات الغذائية والصحية وأدوات التطهير والنظافة المعروضة على منصة "نون.كوم" في مصر فضلاً عن ارتفاع كبير في الطلب على منتجات البقالة، مع توقعات بارتفاع الطلب على تلك الأقسام مرة أخرى خاصة مع بداية عروض رمضان اليوم على المنصة.
ولفت أن منصات التجارة الإلكترونية (عبر نشاطها في توصيل احتياجات المواطنين إلى المنازل) تساهم بقوة هي الأخرى في تعزيز قدرة مئات الشركات الصغيرة والمتوسطة على عرض وبيع منتجاتها في ظل الظروف الاقتصادية الدقيقة الراهنة، كما تساهم في الحد من حركة تنقل المواطنين ومنع تجمعاتهم بمختلف المدن المصرية عبر توفير آلية آمنة لعمليات البيع والشراء.
ودعا «هنداوي»، الحكومة المصرية للاستفادة من الفرصة الراهنة لتعزيز منظومة التجارة الإلكترونية ودفع استراتيجيتها لتعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي عبر توفير بنية أساسية وتشريعية ملائمة لتشجيع التجارة الإلكترونية وجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر في هذا القطاع الواعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
