قال سمير رؤوف، خبير أسواق المال، إن قرار الرقابة المالية، بالسماح لمراقب الحسابات بمراجعة حسابات 3 صناديق استثمار، زاد من جهود الهيئة السابقة في الحد من استغلال سيولة الصناديق في استثمارات ترمي إلى الحد من تحقيق مصلحة خاصة أو الاستغلال أوالاستفادة غير المشروعة، مؤكدًا أن أغلب قرارات الرقابة المالية جيدة، متوقعًا أن تقوم «الرقابة المالية» بمد فترة الإصدار لسندات التوريق لمدة 6 أشهر أخرى.
أكد «رؤوف»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، على أن التسهيلات المقدمة من قبل الرقابة المالية لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر ستساهم في التخفيف من معدلات البطالة المتوقعة بسبب أزمة «كورونا»، مضيفاً أن قرار ترحيل قيمة الأقساط بحاجه إلى مراجعة الهيئة لعدم إلحاق الضرر بصغار المستثمرين جراء تحميل معدلات الفائدة على قيمة الأقساط.
وقال إن إعفاء أو تخفيض المصروفات الإدارية لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر المنتظمين في السداد يتماشى مع نهج الدولة في ظل الأزمة الحالية، موضحًا أن تحويل الشركات التابعة لنشاط «التمويل الاستهلاكي» إلى شركات مساهمة أفضل من ناحية إدارة الأموال وسهولة إدراجها في البورصة للحصول على تمويلات في حالة رغبتها في التوسع، بالإضافة إلى أن دخول مساهمين في هيكل ملكية الشركات سيوسع من قاعدة الملكية ويحقق مزيد من الحكومة.
وأشار إلى أنه يصعب في الوقت الحالي تنفيذ طروحات جديدة بالبورصة في ظل عدم استقرار الأسواق، لذلك قامت الهيئة بمد المهلة للشركات المقيدة بالبورصة ولم تنفذ الطرح.
ويرى أن وجود إدارة للأزمات بالهيئة العامة للرقابة المالية أمر ضروري، بل يجب أن يستمر طوال الوقت ولا يقتصر على أوقات الأزمات فقط.
وأعرب عن تخوفه من تحقيق الأنشطة متناهية الصغر خسائر، حيث أنها الأكثر تأثراً بالأوضاع الحالية للاقتصاد، لافتاً إلى أن مبادرة وثيقة مخاطر عدم السداد ومد مهلة السداد قد تساعد في تخفيف الإضرار بذلك القطاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
