قال سعيد الفقى، مدير فرع شركة أصول لتداول الأوراق المالية، إن آثار المحفزات الاقتصادية التي أقرتها الحكومة لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا» المستجد، ستنعكس فور الإنتهاء من الأزمة الحالية، مضيفًا أن أغلب تلك القرارات تم المطالبة بها على مدار العامين الماضيين، ولم تنفذ إلا خلال تلك الفترة، مشيراً إلى أن توقيت إتخاذ القرار لا يقل أهمية عن القرار ذاته.
وألمح «الفقي»، في تصريحات خاصة لـ«أهل مصر»، إلى أن قرارات الهيئة العامة للرقابة المالية، في مجملها، تتماشى مع الرؤية الاقتصادية للدولة، وقراراتها في ظل الأزمة، بالإضافة إلى مواكبتها للتطورات، آملا أن يستمر الأداء الجيد الذي نراه بعد انتهاء أزمة الأسواق والسيطرة على الوباء.
أشاد بمساهمة الرقابة المالية بمبلغ 250 مليون جنيه من الفوائض المالية، مضيفاً أنه على المؤسسات المالية المساهمة بجزء من الفائض المالي في إطار المسؤولية المجتمعية ولتلافي وقوع خسائر فيما بعد، مشيرًا إلى أنه كان يجب على الهيئة تعديل عام للقانون الخاص بصناديق الاستثمار، ليتم السماح لجميع الصناديق، سواء العامة أو الخاصة، بشراء الأوراق المالية، موضحاً أن صندوق حماية المستثمر لديه الرغبة في الاستثمار في البورصة منذ بداية العام.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
