مجلس النواب يحيل عددا من اتفاقيات الحكومة إلى اللجان النوعية

وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، على إحالة تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن طريقة إقرار عدد من الاتفاقيات بين الحكومة المصرية وعدد من حكومات الدول ووكالات التنمية إلى اللجان النوعية المختصة.

وقد وافق المجلس، خلال جلسته اليوم الأحد، على إحالة الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2012 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 292 لسنة 2016، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية ومكتب لجنتي الشؤون الخارجية والخطة والموازنة.

ووافق كذلك على إحالة الاتفاق الموقع في القاهرة بتاريخ 24 مارس 2016 بين حكومتي مصر وألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي "برنامج دعم جودة التعليم- المرحلة الثانية" الصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 293 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي ومكتبي لجنتي الشؤون الخارجية والخطة والموازنة.

كما وافق على إحالة اتفاقية قرض ثان لتمويل مشروع محطة جنوب حلوان لتوليد الكهرباء وتعديل اتفاقية القرض الأول الموقعة بتاريخ 18 مارس 2012 بين حكومة مصر والصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية والموقعة في القاهرة بتاريخ 15 مارس 2016 والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 294 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

ووافق المجلس أيضا على إحالة الاتفاق المبسط بشأن تنفيذ مركز تحكم إقليمي بالدلتا بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل 2016 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 297 لسنة 2016، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية.

وأحال المجلس اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومتي مصر والمملكة العربية السعودية والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أبريل 2016 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 298 لسنة 2016، إلى لجنة مشتركة من الطاقة والبيئة ومكتب لجنة الشؤون العربية.

وأحال المجلس كذلك اتفاق الخدمات الجوية الموقع في أثينا بتاريخ 8 ديسمبر 2015 بين حكومتي مصر واليونان والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 2016، إلى لجنة السياحة والطيران المدني ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي، فيما أحال اتفاق تنفيذ منحة بشأن مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل الموقع في القاهرة بتاريخ 17 أبريل 2016 بين حكومة مصر والوكالة الفرنسية للتنمية والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 308 لسنة 2016، إلى لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الاقتصادية والطاقة والبيئة.

كما أحال المجلس ملحق التعديل رقم 1 لمذكرة التفاهم بين حكومة مصر والاتحاد الأوروبي بشأن إطار الدعم الموحد2014-2015 والموقع في القاهرة بتاريخ 21 أبريل 2016 والصادر به قرار رئيس الجمهورية رقم 314 لسنة 2016، إلى لجنة الشؤون الاقتصادية.