وجه د. أحمد فارس، عضو مؤسسة بتيار الإصلاح المهني الصيدلي،في تصريح خاص لموقع "أهل مصر" رسالة للمهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن الأدوية منتهية الصلاحية الجميع.
وقال إن أول الخاسرين في هذا الملف هو المريض الذي تتعرض حياته للخطر بسبب إعادة تدوير هذه الأدوية، وقد بدأت هذه التجارة في الاتساع بشكل مخيف، كما أن هذه الأدوية لن توفرها الصيدليات مرة أخرى، وسوف تعد من النواقص بالنسبة للمريض، وسيضطر لشراء المثيل المستورد.
أضاف: "ثاني الخاسرين هي الدوله نفسها واقتصادها وسمعة أدويتها، ويكفي أن دولة مثل أثيوبيا ترفض الأدوية المصرية، وهكذا ستغلق كل الأسواق الخارجية في وجه الأدوية المصرية، في حين أن دولة مثل الأردن حديثة العهد بصناعة الدواء تستطيع أن تحوز علي موافقة الFDA علي مصانعها وتحقق مليارات الدولارات الآن من تصدير الدواء إلى أفريقيا وأوروبا الشرقيه وأسيا، في حين أننا نتجه وبقوة لشراء المستورد وفقد العملة الصعبة".
وتابع: "أما ثالث الخاسرين في ملف الادوية المنتهية الصلاحية فهي مصانع الأدوية بتعنتها وتكبرها وتسببها في هذه المشكلة بداية من فشلها في عمل الدعاية الصحيحة الناجحة لأدويتها لدي الأطباء، ثم تقاعسها في متابعة السوق وتحريك أدويتها من مكان لمكان آخر لتصريف أدويتها، وأهم من كل ذلك العناد في جمع هذه الأدوية المنتهية حتي تراكمت في الصيدليات وأصبحت قيمتها بالملايين"، مشيرا إلى أن الخسارة الكبري للشركات هي فقدانها للسوق الخارجي وتوقف التصدير والذي هو المصدر الأساسي للعملة الصعبة لها وللبلد، فأصبحت عاله علي الدوله وتضغط علي الحكومة لتوفير الدولارات في حين أنه هي كان يمكن أن تكون أكبر ممول للحكومه بالدولارات.
وواصل فارس: "رابع الخاسرون وأضعفهم هم أصحاب الصيدليات الصغيرة الذين دفعوا أموالهم في أدوية لخدمة مرضى مناطقهم ودفعوا أيضا كل أنواع الضرائب عليها، وظلت علي الرف لأكثر من 3 سنوات لم يستفيدوا منها ولا من ثمنها، علما بأن الدعاية لهذه الأدوية هي مسئولية الشركات، والصيدليات ما هي إلا معارض لهذه الأدوية، ولو تخيلنا أن أي صيدلي يفقد 1% شهريا من رأس ماله، فمعنى ذلك أن أي صيدلية ستغلق أبوابها بعد 5 سنوات علي الأكثر، وهذا في حالة الصيادله أصحاب الضمير الذين لا يبيعوا الإكسبيرد لمافيا الأدوية".
وأشار إلى أن الطامة الكبري إذا حاولت الحكومة إجبار الصيادلة علي إعدام ما لديهم من أدوية منتهية الصلاحية دون تعويض، فوقتها سيضطر الصيادلة إلى إخفاء ما لديهم وبيعه في السوق الموازي للإكسبير لأنهم لن يستطيعوا تحمل ضياع أموالهم إفلاسهم دون ذنب منهم.
وحصر عضو تيار الإصلاح الهني الصيدلي المشكلة في يد الحكومة ممثلة في وزارة الصحة وبأمر من رئيس الوزراء، وطالب رئيس الوزراء بالتدخل لحل المشكلة، كما تدخل سابقا لزيادة أسعار الدواء لمساعدة الشركات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
