قال الدكتور أحمد زكي بدر، وزير التنمية المحلية، إن الحكومة كانت مهددة بدفع غرامة مليار دولار بناء علي التحكيم الدولي في قضية مرفوعة من إحدى الشركات الأجنبية وتم الاتفاق مع الشركة علي دفع ١٨٠ مليون جنيه.
وأعترف الوزير خلال اجتماع لجنة الشئون المحلية، اليوم الأحد، بوجود تقصير من كل الجهات والوزرات المعنية بمشكلة القمامة.
وأرجع "بدر" مشكلة القمامة للسلوك الذى يجب تغيره، فضلًا عن مشكلة نقص الموارد المالية، مشيرًا إلى أنه يوجد ٢٢ مليون طن قمامة سنويًا والتعامل معه مكلف جدًا والدولة تتحمل فيه الجزء الأكبر ونحن نعلم الظروف الاقتصادية وعجز الموازنة.
وأكد "وزير التنمية المحلية"، أن الحكومة لديها خطة لمواجهة مشكلة القمامة فضلا عن ان جميع الشركات ستنتهي عقودها في ٢٠١٨، مشيرًا إلى أنه تم عقد ثلاث اجتماعات خلال الاسبوعين الماضيين بين الوزرات المعنية بمشكلة القمامة بحضور وزير التخطيط لبحث خطة عاجلة لحل المشكلة.
وتابع: "أننا وصلنا لقناعة بأنه لا حل لمشكلة القمامة بدون الجمع المنزلي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
