أكد مجلس النواب، برئاسة علي عبد العال، رفضه التدخل في شئون العدالة والتأثير على أحكام القضاء، لما يمثله من اتهامات ومغالطات واعتداء على السلطة القضائية.
جاء ذلك فى بيان لمجلس النواب، خلال جلسته، اليوم الأحد، للرد على بيان البرلمان الأيرالندي المطالب بالإفراج عن المواطن الأيرالندي من أصل مصري إبراهيم حلاوة، المحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الفتح.
وقال على عبد العال، رئيس المجلس، إن أبعاد القضية تتلخص فى ارتكاب الجماعة الإرهابية المنتمى إليها "حلاوة" لأفعال عدائية مجرمة قانونا من تدنيس لبيت من بيوت الله، وتعطيل إقامة الصلاة، والقتل العمد، والشروع فيه، والتجمهر، والبلطجة، وإشعال النيران والتعدى على الشرطة، وقطع للطرق، وتعريض سلامة المواطنين للخطر؛ وهى جميعا مجرمة.
وأضاف أن "حلاوة" كان ممن تم القيض عليهم واحيلوا للقضاء المصرى، وتم التحقيق معهم بمعرفة السلطات المختصة بالحبس أو الاحتجاز المخول للسلطة القضائية.
وأكد البيان أنه طبقا للدستور فإن السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم وتصدر أحكامها وفقا للقانون، والتدخل فى شئونها جريمة لا تسقط بالتقادم.
وشدد البرلمان على أنه لا يستطيع التعاطى مع البيان الصادر من نظيره الأيرالندي، والسماح له باعتباره سجين رأى حيث إنه شأن يدخل فى أعمال القضاء.
وأكد المجلس فى ختام بيانه أنه يرحب بالحوار البناء مع البرلمان الأيرلندي، وتبادل العلاقات الودية بين الدولتين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
