الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التى اتخذتها القيادة السياسية وساندها الشعب المصرى خلال السنوات الماضية ساعدت الحكومة المصرية في قدرتها لمواجهة فيروس كورونا، ما دفع المؤسسات المالية الدولية للإبقاء على النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، ومن بين تلك المؤسسات المالية الدولية يأتي التصنيف الائتماني لستاندر آند بورز.
وترصد أهل مصر في ٦ أسباب سر إبقاء مؤسسة "ستاندرد أند بورز" على التصنيف الائتمانى لمصر، والتي جاءت كالتالي:
الإصلاحات الاقتصادية
تأتي الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية منذ قرار تحرير سعر الصرف في شهر نوفمبر عام 2016، لتكون أحد أهم الإجراءات التي ساهمت في إبقاء مؤسسة "ستاندرد أند بورز" على التصنيف الائتمانى لمصر، والتي مكنت الحكومة المصرية من تخصيص نحو 100 مليار جنيه للتعامل مع فيروس كورونا من موازنة العام المالي الجاري، حيث أتاحت صلابة الاقتصاد المصرى على توفير تلك المخصصات المالية.
سداد المستحقات المالية
وسددت مصر نحو 408.3 مليون دولار بواقع 402.9 مليونًا أصل الدين و5.3 مليونًا فوائد، خلال شهر مارس الماضي، كما أنها ستسدد في أبريل الجاري 361.8 مليون دولار منها 4.4 مليونًا فوائد.
إجراءات الحفاظ على الأسواق
واستخدم البنك المركزي نحو 5.4 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي، للحفاظ على استقرار الأسواق المصرية، في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة، وتراجع بذلك احتياطي النقد الأجنبي إلى 40 مليار دولار بنهاية مارس، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المضطربة عالمياً لتغطية احتياجات السوق المصري من النقد الأجنبي وتغطية تراجع استثمارات الأجانب والمحافظ الدولية وكذلك لضمان استيراد سلع إستراتيجية، بالإضافة إلى سداد الالتزامات الدولية الخاصة بالمديونية الخارجية للدولة.
ووصل الاحتياطي النقدي الأجنبي عبر السنوات الثلاث الماضية إلى ما يزيد على 45 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر كان أحد أسس ثبات واستقرار الاقتصاد المصرى وقدرته على تحمل أكبر الصدمات التي يعانى منها أكبر الاقتصاديات العالمية.
دعم القطاعات الاقتصادية
نجحت الحكومة ووزارة المالية من التعامل مع القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا، والتي من بينها دعم القطاع السياحي وتوفير نحو 50
مليار جنيه لتوفير التمويل المالي لهم، وكذلك إعفاء الفنادق والشركات من دفع الضريبة العقارية لمدة 6 أشهر، مع وجود إعفاءات ضريبية أخري، كما تم توفير نحو 100 مليار لتوفير التمويل المالي للقطاع الصناعي، و50 مليار للقطاع العقاري، من خلال التمويل المالي لها، كما تم تقديم عدد من الإعفاءات المختلفة، وتقديم عدد من التيسيرات، وتوفير مستحقات دعم الصادرات المصرية بقيمة تصل لنحو 30%، كما تم تقديم العديد من الإجراءات التي ساعدت البورصة على مواجهة أزمة فيروس كورونا، بجانب توفير نحو 20 مليار جنيه لدعم القطاع.
وعملت الحكومة على التوازن بين السياسات والإجراءات المتبعة لمساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أى إجراءات قد تُحد من قدرة الاقتصاد المصرى على التعافى السريع بعد انتهاء الأزمة الاستثنائية الراهنة التى تواجه الاقتصاد العالمى وكل الدول، إضافة إلى أن السياسات المساندة التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي المصري حتى الآن تُسهم فى تجنيب البلاد أى أزمات تهدد استدامة استقرار الاقتصاد المصرى.
مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية
وتعد أحد أهم الآليات التي تسببت في الإبقاء على التصنيف الائتماني لستاندر اند بورز لمصر، مع النظرة المستقبلية للاقتصاد هو كفاءة وسرعة استجابة الآلية المؤسسية بمصر في إدارة الأزمة الحالية مع التأكيد على أن مصر في مكانة أفضل نسبيًا فى إدارة الأزمة من أقرانها بنفس التصنيف الائتماني "B" حيث انتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بنحو ٢٪ من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى تناغم السياسة المالية والنقدية فى إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري.
كما أن البنك المركزي المصري يمتلك حجم احتياطى النقد الأجنبى يمكنه من تغطية نحو من ٥ إلى ٦ أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد.
توقعات النمو رغم كورونا
وتوقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاديا عام 2020 بالرغم من أزمة كورونا، متوقعاً أيضاً احتلالها المركز السادس عالمياً ضمن 18 دولة فقط ستشهد نمواً اقتصادياً عام 2020، كما توقعت وكالة "فيتش" استمرار الاقتصاد المصري في تحقيق أعلى معدل نمو في المنطقة لعام 2020 بالرغم من أزمة كورونا ليسجل 4.1% خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.6% قبل الأزمة.
كما توقع "البنك الدولي" تصدر الاقتصاد المصري معدلات نمو اقتصادات المنطقة وذلك خلال عام 2020 بالرغم من الأزمة ليسجل 3.7%، وذلك خلال الأزمة بعدما كان من المتوقع أن يصل إلى 5.8% قبل الأزمة، كما توقع التقرير الصادر عن "ستاندرد أند بورز" بشأن أداء الاقتصاد المصرى بعض التراجع فى معدلات النمو المحلية فى المدى القصير بشكل مؤقت، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتواؤها والتعامل معها، وتوقع خبراء مؤسسة التصنيف عودة التحسن والمسار الإيجابي لمؤشرات المالية العالمة والمديونية مرة أخرى بداية من عام ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، إلا أنه تناول بإيجايبية وجود بدائل عديدة أمام الحكومة المصرية لتمويل احتياجاتها الخارجية والمالية من خلال أسواق السندات الدولية والمؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولى، والبنك الدولى، وبنك التنمية الأفريقى وغيرها من المؤسسات المالية الدولية والإقليمية.
وقررت مؤسسة "ستاندرد أند بورز" بالإبقاء على التصنيف الائتمانى لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B» مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook»، يعكس ثقة المؤسسات الدولية، ومؤسسات التصنيف الائتمانى فى قدرة الاقتصاد المصرى على التعامل الإيجابى مع أزمة «كورونا» وتجاوزها.
وأجرت مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى منذ أول شهر مارس ٢٠٢٠ وحتي الآن، تعديلات فى تقييمها وتصنيفها الائتمانى لنحو ٤٧ دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، ولم تقم المؤسسات بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية، مشيرًا إلى أن مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التى تم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
