قررت مؤسسة ستاندرد أند بورز بالإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر عند مستوى "B" مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة، وهو ما يعد تأكيداً لثقة المؤسسات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني في صلابة الاقتصاد المصري تجاه الصدمات الخارجية والداخلية، وتعكس هذه الخطوة ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على احتواء الآثار الناتجة عن أزمة كورونا وتجاوزها، كما أن قرار تثبت التصنيف يعكس أيضًا تقييم خبراء ومحللي المؤسسة الإيجابي للسياسات الاقتصادية والمالية المتوازنة التي تنتهجها الحكومة في التعامل مع الأزمة.
وأشاد التقرير بحجم احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي وقدرته على تغطية نحو من 5 إلى 6 أشهر من كل الواردات السلعية والخدمية للبلاد، فضلاً عن جهود الحكومة في مجال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مثل برنامج مساندة الصادرات، وتحسين آليات تخصيص الأراضي الصناعية، وقانون المشتريات الحكومية الموحد، واستكمال برنامج "الطروحات العامة" مما يساعد في سرعة عودة النشاط الاقتصادي المدعوم من خلال القطاع الخاص في المدى المتوسط.
وكانت مؤسسات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى أجرت، منذ أول شهر مارس 2020 وحتى الآن، تعديلات في تقييمها وتصنيفها الائتماني لنحو 47 دولة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا على التصنيف لأكثر من 35 دولة. وأن 11% من هذه الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ 12 دولة فقط بينها مصر، وتكمن قدرة الاقتصاد المصري في الإصلاحات الاقتصادية والنقدية والمالية التي أجريت خلال السنوات الماضية، حيث أتاحت قدرًا من الصلابة للاقتصاد المصري مكنته من التعامل مع التحديات والصدمات الداخلية والخارجية.
وانتهجت الحكومة سياسة استباقية لإدارة الأزمة بشكل سريع من خلال توفير الحزمة المالية المقدرة بقيمة 100 مليار جنيه أي بنحو 2% من الناتج المحلي لمساندة الاقتصاد المصري إضافة إلى التنسيق المتوازن بين السياسة المالية والنقدية في إدارة السيولة والحفاظ على المسار الإصلاحي للاقتصاد المصري، حيث مساندة القطاعات والفئات المتضررة دون اتخاذ أي إجراءات قد تحد من قدرة الاقتصاد المصري على التعافي السريع بعد انتهاء الأزمة العالمية غير المسبوقة والتي تواجه كل الدول، كما ساهمت مبادرات البنك المركزي المصري في دعم الاقتصاد المصري وتقليل آثر الصدمات الخارجية وفيروس كورونا.
وعلى الرغم من أن التقرير الصادر عن "ستاندرد أند بورز" بشأن أداء الاقتصاد المصرى يتوقع بعض التراجع في معدلات النمو المحلية في المدى القصير مؤقتاً، مع وجود ضغوط على مؤشرات المالية العامة والدين وأداء ميزان المدفوعات، إلا أنه يمكن حتى الآن احتوائها والتعامل معها. أخذاً في الاعتبار إن خبراء مؤسسة التصنيف توقعوا عودة التحسن والمسار الإيجابي المؤشرات المالية العالمية والمديونية مرة أخرى بداية من عام 2021-2022.
وأكد التقرير قدرة الحكومة ووزارة المالية على عودة المسار النزولي للمديونية كنسبة من الناتج المحلي بداية من العام المالي 2021-2022، مع التخارج من آليات المساندة الاستثنائية المعلن عنها مؤخرًا، وعودة النشاط الاقتصادي للمعدلات الطبيعية وانخفاض تكلفة خدمة الدين العام.
سيبدأ تعافي النشاط الاقتصادي المحلي بداية من النصف الثاني من عام 2021 مدعومًا بتحسن معدلات الاستهلاك، ومعدلات وقيمة الاستثمارات العامة والخاصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
