بدأت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة المستشار بهاء ابو شقة مناقشة مشروع قانون بتعديل أحكام قانون البنك المركزى المقدم من الحكومة.
ويهدف المشروع - طبقا للمذكرة الإيضاحية - تغليظ العقوبة من جنحة لجناية على نشاط تجارة العملات الأجنبية خاصة التى تتم خارج القنوات الشرعية بغرض توفير اعتبارات الردع العام والخاص لمقترفى الجريمة ولضبط سوق التعامل فى النقد الاجنبى
وتضمن المشروع تعديل المادة 126 من القانون حيث تضمنت الفقرة الاولى من المادة تغليظ العقوبة على من يخالف المادة 11 من القانون والتى تنص على حظر التعامل فى النقد الاجنبى مع غير البنوك او الجهات المرخص لها بذلك وعلى من يخالف المادة 114 من القانون التى تجيز الترخيص لشركات الصرافة التعامل فى النقد الاجنبى مع منح مجلس ادارة البنك المركزى سلطة تحديد قواعد واجراءات هذا التعامل بحيث اصبحت العقوبة السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن عشر سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه واشارت المذكرة الايضاحية الى الدور الخطير الذى تلعبه شركات الصرافة فى مجال النقد الاجنبى وما قامت به من دور مؤثر فى رفع سعر صرف الدولار فى الفترة الاخيرة بما يشكل خطورة بالغة على الاقتصاد القومى الامر الذى يستلزم تشديد العقوبة على مخالفة البنوك لقواعد التعامل فى النقد الاجنبى وعدم تقديم البنوك والجهات المرخص لها بيانات عن تعاملاتها بالنقد الاجنبى وذلك بتقرير عقوبة سالبة للحرية برفع الحدين الاقصى للعقوبة
وقال الدكتور أـحمد يحيى ممثل قطاع التشريع بوزارة العدل، خلال الاجتماع، إن تغليظ العقوبة لجناية على التعامل خارج القنوات الشرعية بناءا على التقرير المرفوع للوزارة من البنك المركزى يقول إن هناك مضاربات من شركات الصرافة أدت إلى رفع سعر الدولار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
