جمع النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب عن محافظة السويس، توقيعات من 60 نائبًا لتعديل القانون المقدم منه، بهدف تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم، ليتضمن معاملة المصابين والمتوفين منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، معاملة الشهداء، والذي سيقدم صباح غد الثلاثاء للأمانة العامة للمجلس وللدكتور علي عبد العال رئيس المجلس.
وكانت "أهل مصر" أول من فتحت ملف مطالبات الأطباء بمعاملة المصابين والمتوفين منهم بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بوضعهم في مكانة الشهداء وذلك بعد توجيه رئاسي بإنشاء صندوق كوراث الأطباء.
وجاء في المذكرة الايضاحية المقدمة من النائب عبد الحميد كمال "أن الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بالصحة هم جنود هذه المعركة التي تخوضها مصر لمحاصرة عدوى الكورونا بكل السبل، وواجب علي كل طبيب أن يؤدى دوره على الوجه الأمثل، فلابد من توجيه كل الشكر والتقدير لأطباء مصر لدورهم الملموس في أزمة كورونا، مؤكدا أنهم خط الدفاع الأول لنا في مواجهة فيروس كورونا، وعبارات الشكر والثناء لا تستطيع أن تفي حقكم.. وأن دور الأطباء وهيئات التمريض والعاملين بالصحة ومقدمي الخدمات الصحية لعلاج المصابين بكورونا لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب، لذا يجب تقديم كل الدعم المادي والمعنوي لهم في هذه الظروف الاستثنائية التي تعيشها مصر. لذلك كان لابد إضافة هؤلاء الابطال لهذا القانون ".
اقرأ أيضًا.. بعد توجيه رئاسي بعمل صندوق لمواجهه الكوارث ..هل يعامل "جيش مصر الأبيض" كشهداء؟
وقال: "نقترح إضافة جملة والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولى في صدر القانون لأن دورهم لا يقل عن دور الجيش والشرطة في مواجهة الإرهاب.. كما قمنا بإضافة تعريف القائمين على مواجهه الجوائح والأوبئة الفيروسية كالآتي : الأطباء وأطقم التمريض والعاملين علي مواجهه الجوائح والأوبئة".
وينص القانون على الآتي :
مشروع قانون في شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 16 لسنة2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم
باسم الشعب،
رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الدستور، والقانون رقم 16 لسنة 2018 بإصدار قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودى ومصابى العمليات الحربية والإرهابية والأمنية، وأسرهم.
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
تضاف جمله والقائمين على مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى للمادة الأولي، ليكون نصها كالآتي:
المادة الأولي:
تسري أحكام القانون المرافق على الشهداء ومن في حكمهم، وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية من ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمدنيين، وأسرهم، والقائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والاوبئة الفيروسية الأخرى المتمتعين بالجنسية المصرية، ممن استشهدوا أو فقدوا حياتهم أو تم فقدهم أو أصيبوا بعد العمل بالدستور، ويصدر قرار باعتبارهم كذلك وفقا لأحكام القانون المرافق، وبالضوابط والإجراءات الصادرة تطبيقا له. ولمجلس الوزراء لاعتبارات يقدرها إضافة حالات لحوادث أخرى، بناء على عرض الوزير المختص.
(المادة الثانية)
يضاف التعريف الآتي للمادة (1) نصها الاتي :
القائمين علي مواجهه فيروس كورونا والجوائح والأوبئة الفيروسية الأخرى: الأطباء وأطقم التمريض والعاملين علي مواجهه فيروس كورونا وأية جوائح أو أوبئة أخرى .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وفي ضوء متابعة لجنة الصحة لمستجدات الوضع حول انتشار فيروس كورونا لحظة بلحظة، أوصت اللجنة بسرعة استصدار قرار رئيس مجلس الوزراء باعتبار ضحايا فيروس كورونا من أفراد الطاقم الطبي ضمن الشهداء، ويعاملوا معاملتهم طبقًا للفقرة الأخيرة من المادة الأولى للقانون رقم 16 لسنة 2018، والتنبيه على وكلاء الوزارة بالمحافظات بمد النواب بالبيانات اليومية أو الدورية بما تم رصده من حالات مشتبهة أو مؤكدة برصد أماكن التجمعات والزحام.
كما أوصت بالتعاقد مع أطباء المعاش حتى سن 60 سنة للمساهمة في زيادة الكوادر الطبية اللازمة لمواجهة جائحة فيروس كورونا، ومعاملة الأطقم الطبية بمستشفيات العزل الصحي ماديًا بمثل معاملة كوادر التأمين الصحي الجديد بالإضافة إلى الحافز الرئاسي الجديد مع غلق عيادتهم الخاصة، والاستعانة بالصيادلة خريجي الصيدلة الإكلينيكية مع دورات تدريبية للاستفادة منهم، الاستعانة بطلبة كليات الطب البشري الامتياز والبكالوريوس مع عمل دورة تدريبية مكثفة لهم، الاستعانة بطلبة التمريض (البكالوريوس والمعاهد الفنية للتمريض) مع دورات تدريبية مكثفة.
كما نظرت اللجنة ما ورد إليها من اقتراحات وملاحظات من النواب بخصوص الإجراءات الايجابية التي اتخذتها الحكومة في مواجهة فيروس كورونا المستجد، حيث تواصلت اللجنة مع المسئولين وتم حلها.
وتم عقد اجتماع بين هيئة مكتب اللجنة والدكتورة وزير الصحة والسكان بمقر الوزارة يوم الاثنين 13 أبريل الجاري، وعرضت جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية من بداية الأزمة وقدمت مجموعة من الإحصائيات والجداول لمقارنة ما يحدث داخل مصر وباقي دول العالم من إجراءات الحجر الصحي، كما أوضحت استعدادات الدولة للمرحلة القادمة في حالة زيادة الأعداد (لا قدر الله)، وأكدت أن المرحلة القادمة تتطلب تضافر جميع الجهود لجميع مؤسسات الدولة واستمرار التواصل للوقوف على جميع المستجدات والمشاركة في مواجهة تحديات هذا الفيروس.
وكانت نقابة الأطباء قد أعلنت ، أنها ترحب بإنشاء صندوق للكوارث، وتقترح أن يتضمن الصندوق جزئين، الأول يتعلق بتعويضات للكوارث، والثاني يمنح معاشًا تكميليًا لجميع الأطباء، أما بالنسبة لزيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75%، فأشارت نقابة الأطباء إلى أن بدل المهن الطبية الحالي للأطباء هو 700 جنيه ، وبالتالي فإن قيمة الزيادة الشهرية "بعد خصم الاستقطاعات" سوف تكون حوالى 400 جنيه فقط، وهو ما لا يتناسب مع الجهود والتضحيات التي يقوم بها الأطباء، بالطبع إلا إذا كانت هذه الزيادات هي جزء من عدة إجراءات مرتقبة لتحسين أحوال الأطباء.
يذكر أن زيادة بدل المهن الطبية بنسبة 75% عن القيمة الحالية تكلفة إجمالية على موازنة الدولة تبلغ نحو ق 2,25 مليار جنيه أي أن مرتب الطبيب البشري كان ٧٠٠ وأصبح ١٢٢٥، والصيدلي كان ٥٠٠ وأصبح ٨٧٥، والتمريض ٤٠٠ وأصبح ٧٠٠. جنيهاً.
يذكر أيضا، أن البرلماني المصري هيثم الحريري، طالب في بيان عاجل الحكومة المصرية بمعاملة أفراد الأطقم الطبية الذين يتوفون أثناء تقديم الخدمة الطبية معاملة ضباط الجيش والشرطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
