استنفار شهدته وزارة الأوقاف خلال الساعات الماضية، بعد تصريحات متحدثها الرسمي الدكتور أحمد القاضي مع الإعلامي أحمد موسى على قناة صدى البلد، الذي قال فيها إن الوزارة تدرس جديا فتح المساجد في رمضان دون مصلين واقتصارها على الأئمة فقط، خاصة بعد تطبيق هذه التجربة في السعودية.
وما انتهت المداخلة على الفور حتى أصدر الوزير قرار بإقالة القاضي بسبب ما وصفها بأنها تصريحات غير مسؤولة، إذ قال الوزير محمد مختار جمعة، إن إعفاء المتحدث باسم وزارة الأوقاف من كونه متحدثا باسم الأوقاف إنما كان لإدلائه بتصريحات غير مدروسة لا تمثل الوزارة ، بل تصادم موقفها الثابت في تعليق الجمع والجماعات وعدم فتح المساجد نهائيا لحين زوال علة الغلق ، وهي انتشار فيروس كورونا ، سواء في ذلك رمضان أم في غير رمضان ، إذ ليس من الدين ولا من الحكمة ولا من العقل ولا من المنطق أن نحافظ على حياة الناس في شهر شعبان ولا نحافظ عليها في شهر رمضان.
وبعد انتهاء المحادثة وقرار الوزير بالإقالة، أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الوزارة اتخذت إجراءاتها الوقائية منذ بداية الأزمة وفق متطلبات الأمر الواقع الذي فرضه وباء كورونا، مشيرا إلى أن كل الأفكار أو القرارات في الوزارة لا تكون وليدة اللحظة بل يتم دراستها جيدا ثم الإعلان عنها.
وأضاف "طايع" خلال مداخلة هاتفية، مع أحمد موسي في "على مسؤليتي" أيضا، أن مصر من أواخر الدول التي اتخذت قرار إغلاق المساجد وتعليق صلاة الجماعة في المساجد، مضيفا أنه لا أحد يزايد على إسلام العاملين بالوزارة من أصحاب الآراء على السوشيال ميديا.
وأوضح رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن المساجد لن تفتح حال استمرار ظهور الإصابات بشكل يومي حتى خلال شهر رمضان، مشيرا إلى أن فكرة فتح المساجد لصلاة التراويح للأئمة فقط في بلاد الحرمين غير قابلة للتفكير أو التطبيق في مصر.
وعلى الفور، أكدت وزارة الأوقاف، أنه لا مجال على الإطلاق لرفع تعليق إقامة الجمع والجماعات بما في ذلك صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك ، وأنه لا مجال لفتح المساجد خلال الشهر الكريم مراعاة للمصلحة الشرعية المعتبرة ، التي تجعل من الحفاظ على النفس البشرية منطلقًا أصيلًا في كل ما تتخذه الوزارة من قرارات.
وأوضحت الأوقاف، أن فكرة إقامة التراويح في المساجد هذا العام غير قائمة لا بمصلين ولا بدون مصلين ، فالساجد قبل المساجد ، ودفع المفسدة وهي احتمال هلاك الأنفس مقدم على مصلحة الذهاب إلى المسجد ، وقد جُعلت لنا الأرض كلها مسجدًا وطهورًا ، ومن كان معتادًا الذهاب إلى المسجد فحبسه العذر المعتبر شرعًا كُتب له ثواب ذهابه إلى المسجد كاملا غير منقوص وهو ما ينطبق على العذر القائم في ظروفنا الراهنة .
ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى الالتزام بما تقرره مؤسسات الدولة كل في مجاله ، وبيان أن الخروج على هذه التعليمات بما يعرض حياة الناس للخطر ويساعد على انتشار الوباء إثم ومعصية، قد يصل إلى حد الجريمة إذا ترتب عليه هلاك النفس البشرية أو تعريضها للخطر أو الهلاك .
وشددت على جميع الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف الالتزام الحرفي التام بتعليق الجمع والجماعات ، وأن أي إمام أو غيره من العاملين بالأوقاف يخالف هذه التعليمات أو يقصر في الحفاظ على مسجده لا مكان له في الأوقاف ، كما نؤكد أن قيام أي إمام أو غيره من المفتشين أو مقيمي الشعائر بجمع الناس أو إمامتهم في أي مسجد أو زاوية أو كمبوند أو غير ذلك مخالفة تستدعي إنهاء خدمته على الفور .