قال الدكتور أحمد شوقي الخبير المصرفي، إن هيئات التصنيف الائتماني العالمية تعتمد على مجموعة من المعايير الدولية، أهمها التضخم ومعدلات الدين الداخلية والخارجية، وسعر صرف العملة ، والاحتياطيات النقدية وأسعار الفائدة المطبقة، وغيرها من المعايير الأخر، لافتا إلى أن استمرار تثبيت وكالات التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري عند B+ مع نظرة مستقبلية مستقرة وأخرها وكالة ستاندرد أن بور في ظل الظروف التي يمر العالم جراء تداعيات فيروس كورونا للعديد من الأسباب أهمها، نجاح المرحلة الاولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري والتي ساهمت في دعم الاقتصاد المصري وتقويته لتحمل الصدمات وأخرها جائحة فيروس كورونا، بالإضافة إلى وجود احتياطي دولي من النقد الأجنبي يصل إلى45,5 مليار دولار امريكي واستطاعته في امتصاص الصدمة الحالية لمواجهة أزمة كورونا والذي ساهم في توفير السيولة لتمويل المشروعات الكبرى للدولة، حيث تم الاعتماد علي 9.8% منة في توفير احتياجات مصر ليصل على 40 مليار دولار والتي تكفي توفير احتياجات مصر الاستيرادية لمدة 8 شهور مقارنة بالسنوات الماضية حيث لم يكن يكفي الاحتياطي النقدي في عام 2011 لشراء احتياجات مصر لفترة تتجاوز 4 شهور.
وكانت وكالة التصنيف الإئتمانى العالمية ستاندرد آند بورز حافظت على تصنيفاتها الائتمانية السيادية طويلة الأجل وقصيرة الأجل للاقتصاد المصرى عند مستوى B/B مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت ستاندرد آند بورز :"تعكس النظرة المستقرة توقعاتنا بأن الانخفاض في نمو الناتج المحلي الإجمالي في مصر سيكون مؤقتًا ، وسيظل الارتفاع في الاختلالات الخارجية والمالية. ونتوقع أن تنخفض مستويات الدين الخارجي والحكومي تدريجيًا من عام 2022".
أضاف شوقي في تصريحات لـ"أهل مصر"، أن الإجراءات الاحترازية الشاملة والمتنوعة التي تم تطبيقها لتشمل كافة القطاعات والمجالات سواء المالية والمصرفية (تخفيض وتاجيل سداد الضرائب وتقديم حزمة من التمويلات المخفضة العائد وتأجيل سداد الاستحقاقات الائتمانية) والصحية (تعقيم المؤسسات والهيئات ووسائل النقل ) والاجتماعية (تقديم الاعانات للعمالة المؤقتة ) وغيرها من المجالات الاخري للحد من مخاطر وتداعيات ازمة فيروس كورونا.
وأكد، أن انخفاض معدل التضخم السنوي 5,1% بنهاية مارس 2020 مقارنة 5,3% بنهاية فبراير بانخفاض قدرة 0,2% وانخفاض معدل التضخم الأساسي ليصل إلى 1.89% في مارس 2020 مقارنة 1.9% بنهاية فبراير الماضي، كان له عامل في ابقاء التصنيف الائتماني عند نظرة مستقبلية إيجابية.
واوضح أن الاستقرار النسبي في سعر الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي منذ بداية تطبيق الاجراءات الاحترازية للبنك المركزي في 15 مارس 2020 للحفاظ علي سعر الجنية امام الدولار حيث استقر سعر الدولار للشراء عند 15,68 جنية منذ 15 مارس 2020 حتي 16 ابريل 2020، وكذلك استقر سعر البيع للدولار 15,81 جنية وكذلك تماسك أداء الجنية أمام الدولار منذ بداية العام 2020 مقارنة بأداء العملات الأخري في الدول الناشئة.
وتابع: "انخفاض سعر الفائدة بشكل غير متوقع بنسبة 3% ليصبح سعر الاقراض 10,25% و سعر العائد الإيداع 9,25 % وهو من أهم القرارات التي تبرز نجاح برنامج الاصلاح الاقتصاد، كما أن نسبة للدين الداخلي فقد انخفضت نسبة الدين الداخلية لمعدل الناتج الاجمالي بنسبة 18% عن العام الماضي حيث كانت 108% لتصل إلي 90% مع التوجة لخفضها نحو 77% خلال العامين المقبلين".
وأكد الخبير المصرفي، أن وجود معدلات سيولة مرتفعة في القطاع المصرفي ساعدت على قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة الصدمات القوية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
