"الرقابة المالية" تعلن تعديلات باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة

أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إتمام تسجيل الإشهار الأول لضمانة على منقول من شخص طبيعى بسجل الضمانات المنقولة بقيمة 400 ألف جنيه، وفقاً لتعديل تم إدخاله على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الضمانات المنقولة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (908) لسنة 2020 والصادر منتصف الشهر الجارى، ليضيف الأشخاص الطبيعيين الى جانب الجهات الاعتبارية في مجال إتاحة التمويل للمشروعات.

قال عمران، إنه بعد التعديل، سيسمح للأشخاص الطبيعيين مزاولة نشاط تمويل المشروعات الإنتاجية والخدمية بضمان حقوق لمنقولات في حيازة المدين وإشهارها في السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة والذى يعمل طوال 24 ساعة يوميا، على مدار العام.

رحب رئيس الهيئة بصدور قرار رئيس مجلس الوزراء مُثمناً أثر ذلك التعديل بمزيد من التيسير لإتاحة التمويل للمشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي لا تستطيع ان تقدم ضمانه لتحصل على التمويل سوى الأصول المنقولة، كما تستفيد من بقاء الأصل المنقول – محل الضمانة-في حيازتها للاستخدام في نشاطها الإنتاجي والخدمى.

أوضح "عمران" أن الفترة السابقة قد أثبتت جاذبية وفعالية السجل الإلكتروني للضمانات المنقولة في توظيف استخدام الضمانات على الأصول المنقولة من معدات وآلات وماكينات وأصول معنوية كآلية للحصول على التمويل للمشروعات عبر استغلال ما بحوزتها، وليصبح الحادى عشر من مارس 2018 بداية العمل بالسجل الإلكتروني علامة فارقة ونقلة نوعية فى دمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الوطنى وتشجيعه على الاستمرار والنمو بتحسين درجة السيولة لديه عبر إتاحة ما لديه من أصول منقولة بغرض الحصول على التمويل من خلال إشهار الضمانات عليها الكترونيا وبما يسهل لجهات التمويل اتخاذ قرار منح الائتمان بشكل أسرع وفى إجراءات ميسرة.

يتيح، أيضاً، إشهار الضمانات بالسجل الإلكتروني منح الدائنين الأولوية على كافة الدائنين الآخرين في استيفاء ديونهم منذ لحظة إشهار الحقوق بمنقول الكترونيا.

ولفت "عمران"، إلى أن حجم الإشهارات التي تمت بسجل الضمانات المنقولة حتى أخر مارس 2020 بلغ عددها 43309 إشهاراً وبقيمة تعادل 647.1 مليار جنيه، تتضمن إشهارات خلال شهر مارس الماضى بقيمة تبلغ 5.3 مليار جنيه الأمر الذى يشير لحصول العديد من المشروعات الإنتاجية والخدمية وبصفة خاصة المشروعات المتوسطة والصغيرة على تمويل لمزاولة نشاطها.