ألقت اليوم الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بيان مشروع خطة التنمية المستدامة للعام المالى 20/2021؛ العام الثالث من الخطة متوسطة المدى 18/2019-21/2022 أمام مجلس النواب بحضور الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب.
وخلال كلمتها قالت السعيد إن خطة العام المالى القادم تأتى فى ظل مواجهة العالم لأزمة فيروس كورونا التى امتدت تأثيراتها لتشمل جانبي العرض والطلب معًا واتسع نطاقها ليشمل كل القطاعات، مشيرًة إلى توقعات المؤسسات الدولية انكماش الاقتصاد العالمى بنسبة 3% عام 2020.
وأوضحت السعيد أنه فى إطار مواجهة الأزمة اتخذت الدولة المصرية حزمة كبيرة من الإجراءات الاقتصادية المالية والنقدية، وشمل ذلك مخصصات الخطة الشاملة للتعامل مع الأزمة (100 مليار جنيه)، وتقديم الدعم للقطاعات المتضررة مثل قطاعات الصحة والسياحة والصناعة، بالإضافة الى تنشيط البورصة المصرية، ومساندة العمالة المنتظمة وغير المنتظمة، وقد عزز نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي قدرة الحكومة على مواجهة الأزمة، حيث نتج عنه العديد من المؤشرات الإيجابية، والتي جعلت الاقتصاد المصري أكثر صلابة في مواجهة الأزمات.
وأشارت السعيد إلى الإنجازات التى حققتها الدولة قبل أزمة فيروس كورونا والتي جاءت كثمار للإصلاحات الاقتصادية الجادة، حيث بلغ معدل النمو الاقتصادي 5.6% وانخفض معدل البطالة إلى أقل من 8%، وانخفض متوسط مُعدل التضخم إلى حوالي 5%، واسترد إحتياطي النقد الأجنبي عافتيه ليُغطي أكثر من 8.5 شهر من الواردات، وانخفض عجز الميزان التجاري غير البترولي بنسبة 24%، وارتفع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 19%، كما ارتفعت تحويلات العاملين بنسبة 13%.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
