أكد اللواء نور الدين درويش، نائب رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن قرار مجلس الوزراء بشأن تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عام 2019 حتی 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير، سوف ينعكس مردوده الإيجابي على قطاع السيارات، موضحًا أن حركة بيع وشراء السيارات متوقفة بشكل كبير داخل السوق المحلي، نتيجة عزوف المستهلكين عن الشراء بسبب إغلاق كافة وحدات المرور لاستخراج و تجديد رخص قيادة وتسيير المركبات لفترة طويلة.
وأضاف درويش في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن إصدار الحكومة العديد من القرارات سيسهم في تقديم كافة التيسيرات التي تساعد على دفع عجلة الإنتاج في جميع قطاعات الدولة، من أجل مواجهة تداعيات الأثار السلبية لانتشار فيروس كورونا في مصر، موضحًا أن تأثير تقسيط ضريبة الدخل المستحقة للموزعين والتجار تكمن في تخفيف وقوع الأضرار عليهم مع الحفاظ على العاملين داخل قطاع السيارات.
وأوضح رئيس شعبة السيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن مصلحة الضرائب والشهر العقاري و تراخيص السيارات متوقفة تمامًا خلال تلك الفترة، على الرغم من استمرار الدولة لإصدار القرارات المساعدة لأصحاب الشركات، إلا أنه لن يظهر تأثيرها الإيجابي داخل القطاعات على المستوى القريب بسبب إغلاق تلك المصالح الحكومية.
وكان مجلس الوزراء، وافق على تقسيط ضريبة الدخل المستحقة عن إقرار عام 2019 حتی 30 يونيو المقبل، دون فرض أي غرامات أو مقابل تأخير، حيث تسدد 20٪ من الضريبة المستحقة خلال شهر أبريل الحالي، و30٪ خلال مايو المقبل، و50٪ قبل نهاية يونيو 2020 دون تحمل أي فوائد تأخير أو غرامات، وذلك للشركات العاملة بقطاع الطيران، وقطاع السياحة والآثار بما فيه المطاعم والمقاهي، وقطاع الفنادق «المنشآت السياحية والفندقية»، وقطاع الصحافة والإعلام، والقطاع الصناعي خاصة الشركات التي تعمل بمجال التصدير، باستثناء المنشآت الصناعية العاملة في القطاع الغذائي والدوائي ومستلزمات الرعاية الصحية والمنظفات، وقطاع النقل والمواصلات وموزعي السيارات، وقطاع المستشفيات، وقطاع المقاولات، وبعض شركات البرمجيات والشركات العاملة فى مجال خدمات الاتصالات المتأثرة بالأوضاع الحالية، والأندية والمنشآت العاملة بالمجال الرياضي المتأثرة سلبيًا من تداعيات أزمة كورونا.