لأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة الأمريكية منذ الحرب العالمية الثانية تلجأ حكومات الولايات الأمريكية إلى نظام التسعيرة الجبرية في ظل تداعيات فيروس كورونا . ووقعت حاكمة ميشيغل غريتشن ويتمر آمرا تنفيذيا، الأحد الماضي، يقضي بفرض قيود مؤقتة على أسعار السلع والمواد الغذائية ومستلزمات الطواري تحت طائلة الملاحقة القانونية، وذلك بعد تلقي مكتب الادعاء العام في الولاية لسيل من الشكاوى حول ارتفاع الأسعار في العديد من المتاجر الكبرى والمتوسطة في أنحاء ميشيغل . وبموجب القرار، يحظر على الأفراد والأعمال التجارية في ميشيغن بيع السلع بأسعار مفرطة، لافتا إلى أن رفع الأسعار يجب ألا يزيد عن 20 بالمئة عن التسعيرة التي كانت معتمدة في 9 آذار (مارس) -أي قبل إعلان حالة الطوارئ في الولاية إلا إذا أظهر الباعة ارتفاع تكاليف حصولهم على السلع.
وأرسلت المدعي العام دانا نسل إنذارات إلى عدة متاجر كبرى، أبرزها سلسلة «ميناردز»، بعد اتهامها عبر شكاوى المستهلكين باستغلال القلق من تفشي فيروس كورونا عبر مضاعفة أسعار منتجات النظافة مثل المطهرات والأقنعة ومعقمات اليدين وقالت نسل في بيان: «المتاجر الكبرى ليست محصنة من قانون حماية المستهلك بولاية ميشيغن أو من الأمر التنفيذي الحاكمة».
وأضافت أن مكتبها «ليعمل بجد لضمان معاملة المستهلكين في هذه الولاية معاملة عادلة وعدم استغلالهم من قبل الشركات التي تقوم برفع الأسعار بشكل غير قانوني لملء جيوبها بالأرباح على حساب الناس خلال هذه الفترة الحرجة».
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
