في كل عام تظهر أزمة تكليف الأطباء على الساحة بمطالبات ومناشدة للمسئولين، لذا فكان لتكليف دفعة 2020 نصيب من ذلك ولكن بشكل مختلف هذا العام في ظل انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ووجود إصابات بين الأطقم الطبية وحاجة المنظومة الصحية لهم، فهناك 7000 طبيب يؤكد أنه من حركة التكليف لوجود عدد من السلبيات نرصدها فيما يلي.
وعلق الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، على أزمة أطباء التكليف بأننا نسمع عن النظام القديم والنظام الجديد للتكليف، فالأطباء الجدد يرغبون في النظام القديم والوزارة ترغب في الجديد ويصر كل طرف على موقفه، ويضطر معظم الأطباء الجدد للامتناع عن التسجيل بحركة التكليف طبقا للنظام الجديد، ويجهل معظم المواطنين بل أيضا بعض المسئولين حقيقة الأمر، فما هي المشكلة؟
وقال الطاهر في منشور له عبر صفحته على موقع "فيسبوك": أولا: النظام القديم: هو نظام متعارف عليه للتكليف منذ سنوات طويلة يتم بموجبه تكليف الأطباء الجدد للعمل بالوحدات الصحية كطبيب عام لمدة سنة، ثم بعد ذلك يتم إلحاقهم بوظائف أطباء مقيمين للتدريب بالمستشفيات على التخصصات المختلفة (جراحة – باطنة – أطفال – نساء ....) ثم يتقدم الأطباء المقيمين للدراسات العليا (زمالة – ماجستير – دبلومة)، مضيفًا أن مشكلة النظام القديم تكمن المشكلة الرئيسية في نقص عدد الدراسات العليا المتاحة، حيث إن مجموع عددها لا يزيد عن نصف عدد الخريجين، وبالتالي يكون نصف الخريجين ليس لديهم فرصة للدراسات العليا طوال العمر، وهذا بالطبع يؤثر سلبا على الأطباء وعلى مستوى تقديم الرعاية الصحية نفسها.
ثانيا: النظام الجديد: هذا نظام يربط بين التكليف بالوحدات الصحية وبين وظائف الأطباء المقيمين وكذلك إتاحة دراسة الزمالة المصرية لجميع الخريجين فى آن واحد، وقد تم تطبيق النظام الجديد على الدفعة التكميلية السابقة وعددهم 800 طبيب فقط كتجربة (ملحوظة: عدد أطباء الدفعة الحالية حوالى 8700 طبيب)، لافتًا أن مشكلات النظام الجديد:
1- عدم الجاهزية بالمستشفيات التي تنطبق عليها معايير التدريب، وكذلك بأعداد المدربين الكافي لتدريب جميع الخريجين بجميع التخصصات، بما يخل ببرامج التدريب المطلوبة.
2- مشكلة إخلاء الطرف واستلام العمل عدة مرات بين المستشفيات والوحدات الصحية بما يضيع معه وقت هام، ويخل باستمرار البرنامج التدريبي للزمالة دون توقف.
3- مشكلة عدم إتاحة فرصة الالتحاق للتدريب بالزمالة للدفعات التي تخرجت خلال السنوات القليلة السابقة، نظرا للاحتياج لتدريب كامل الدفعات الجديدة مع عدم وجود طاقة استيعابية لتدريب الجميع.
ثالثا: مشكلة عامة: وجود زيادة فى عدد الأطباء ببعض التخصصات مقابل عجز بالأعداد بتخصصات أخرى، بسبب عدم وجود تخطيط صحيح خلال عقود سابقة وعدم وضع محفزات تزيد من إقبال الأطباء على التخصصات النادرة.
وقدم الطاهر الحلول المقترحة للمشكلات المذكورة:
1- يتم تكليف الأطباء على النظام القديم، وتقوم وزارة الصحة في نفس الوقت بزيادة أعداد المقبولين بالزمالة ولكن طبقا للطاقة الاستيعابية الفعلية التي لا تخل بالبرامج التدريبية، ويتم السماح لباقي الأطباء بدراسة الماجستير والدبلومة، وبالتالي سنرفع عن كاهل الزمالة عبء تدريب الأطباء الذين سيتوجهون لدراسة الماجستير والدبلومة، ويتم وضع خطة ذات جدول زمني سريع لزيادة الطاقة الاستيعابية للزمالة، بحيث يمكن خلال سنوات قليلة استيعاب كامل دفعة الخريجين فى الزمالة بدون التأثير على مستواها، بالطبع مع ضرورة توفير الإمكانيات المالية المطلوبة لذلك.
2- التقليل التدريجي في التخصصات التي يوجد بها زيادة في العدد، مع الزيادة التدريجية في التخصصات النادرة، مع ضرورة وضع محفزات مالية وإدارية للتخصصات النادرة حتى يقبل الأطباء عليها، خاصة تخصص طب الأسرة الذي سيكون عمادًا لمنظومة التأمين الصحي الجديدة، ويجب أن يكون ذلك على مدار عدة سنوات، فإن المشكلة التي حدثت طوال عقود من الزمن لا يمكن حلها بجرة قلم على حساب دفعة أو اثنتين فقط من الخريجين، وإلا فإننا سنفقدهم نهائيا بالهجرة للخارج.
ولفت أمين عام نقابة الأطباء إلى أن الأطباء يريدون التكليف على النظام (القديم) لرغبتهم فى التدريب بمستشفيات مؤهلة، والوزارة تريد تكليفهم على النظام (الجديد) وتقول إن ذلك لرغبتها فى إتاحة فرص التدريب للجميع، والحل ببساطة هو الدمج بين الرغبتين لصالح الأطباء الجدد والقدامى ولصالح المنظومة التدريبية والمنظومة الصحية نفسها، وفى النهاية "أرى أنه من الخطأ النظر للموضوع باعتباره تحديا بين طرفين يجب أن يكون فيه منتصر أو مهزوم، فنحن بالفعل أمام مشكلات عديدة بالمنظومة الصحية منذ سنوات طويلة وحلها يتطلب التعاون بين الجميع والحكمة في اتخاذ القرارات للصالح العام.
كما أرى أن لدينا سبعة آلاف طبيب شاب نحتاجهم بشدة في هذا الوقت الصعب، وهم بالفعل متحمسون للمشاركة في مواجهة الوباء دفاعا عن سلامة الوطن، الكرة الآن فى ملعب الوزارة، وقد استمعوا لشرح المشكلات التطبيقية من ممثلي شباب الأطباء فهل يسرع المسؤولون الحكماء فى إتخاذ القرار الحكيم؟".
وفي السياق ذاته، قالت الدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابقة، إن هناك 7000 طبيب حديث التخرج يريدون بدء العمل، وأن يخدموا في هذا الوقت الصعب ولهم مطالب منطقية بسيطة "رجاء ..اسمعوهم يا وزارة".
الأطباء تخاطب رئيسي الوزراء والنواب لحل أزمة دفعة تكليف ٢٠٢٠
كما أرسلت نقابة الأطباء خطاب لكل من رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وإلى رئيس مجلس النواب د .على عبد العال، تطالب فيه حل أزمة شباب الأطباء دفعة تكليف مارس ٢٠٢٠ والذين يتضررون من قيام مسئولي إدارة التكليف بوزارة الصحة بالإعلان عن حركة التكليف الجديدة، متضمنة العديد من السلبيات التى تضر بهم ولا تساهم في تحسين المنظومة الصحية مطالبة بإتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتغلب على التحديات الصحية التي تواجه الوطن في مكافحة انتشار فيروس كورونا، وأنه في الظروف الحالية التي يواجه فيها الأطباء بجدية تفشي فيروس کورونا دفاعا عن الوطن، فإنه من المهم التأكيد على مختلف الجهات صانعة القرار بضرورة التكاتف والتعاون، ونبذ أي أسباب تؤدي للتوتر بين صفوف شباب الأطباء الذين يحتاجهم الوطن بشدة في معركته لمكافحة الأمراض وعلى رأسها فيروس كورونا.
ولفتت النقابة إلى أن ذلك اضطر معه معظم الأطباء لعدم التسجيل بحركة التكليف الجديدة، وهذا الأمر إن استمر فسوف يفقدنا قوة ضاربة هامة حيث أن مواجهة الجائحة الحالية تتطلب ضم أعدادا إضافية من شباب الأطباء المتحمسين للمشاركة في جهود مكافحة الوباء، داعية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للنظر بعين الاعتبار لشكاوى الأطباء، وعقد لقاء عاجل بين مسئولي الوزارة وممثلي أطباء التكليف مع ممثلين للنقابة، وذلك للتوافق على حلول عاجلة تضمن التوفيق بين حاجات العمل ومتطلبات التدريب وبين حقوق الأطباء.
في حين طالبت الدكتورة هالة مستكلي، نائبة الغربية، وعضو لجنة الشئون الصحية بالبرلمان المصري بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، للجنة الصحة بالبرلمان لشرح الخطوات الكاملة لتكليف سبعة آلاف طبيب مصري من دفعة ٢٠١٨، في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد لمواجهة ڤيروس كورونا وسرعة انضمامهم للفريق الطبي.
وقالت الدكتورة هالة مستكلي، أن أزمة تكليف الأطباء أصبحت تمثل حالة من القلق للعديد من شباب الأطباء، وتسببت في خلق حالة ضبابية فبالتالي لابد مناقشة وزيرة الصحة حول تفاصيل وآليات التطبيق علي أرض الواقع والرد علي التساؤلات المثارة حوله.
وكانت عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تقدمت بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن ضرورة سرعة الالتفاف لمطالب دفعة مارس ٢٠٢٠وسرعة إنهاء اجراءات تكليفهم، وفتح باب التخصصات وأماكن التدريب للوصول لأفضل الحلول لحل الأزمة، بما يخدم جميع الأطراف حتي يتسنى مشاركة الأطباء وعددهم حوالي سبعة آلاف طبيب مواجهة ڤيروس كورونا، وإنقاذ جموع الشعب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
