يسعى البنك المركزي المصري الحصول على حزم تمويليلة جديدة من صندوق النقد الدولي، مدتها عام واحد وذلك لمواجهة التداعيات التي احدثها فيروس كورونا المستجد، بعد النجاح الذي حققته الحكومة جراء برنامج الإصلاح الاقتصادي.
كشف رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، إن الحزمة التمويلية الجديدة التي طلبتها مصر من صندوق النقد الدولي تنقسم إلى شقين، أولهما عاجل وهو ما يعرف بأداة التمويل السريع "RFI"، مشيرا إلى أن هذه الأداة توفر لمصر الحصول على تمويل سريع، وهو حق لمصر نظرا لمؤشراتها الاقتصادية الجيدة بما يسمح لها بالحصول على حصة تمويلية سيحددها الصندوق وفقا لحسابات معينة، حيث أن من حق أي دولة عضوة في الصندوق الحصول على هذا التمويل.
كان قد أعلن محافظ البنك المركزي، فى مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، عن أن صندوق النقد الدولي متحمس للغاية للبرنامج الجديد مع مصر، والذى تصل مدته لمدة عام واحد فقط.
وأشار إلى أن الاحتياطات الدولية تستطيع تحمل صدمات أزمة كورونا لمدة سنة أو اثنين .
وأوضح أبو النجا، أن قيمة التمويل الذي ستحصل عليه مصر وفق هذه الأداة يقوم صندوق النقد الدولي بتحديدها لكل دولة بناء على طريقة محاسبية محددة لكل دولة ويتم سدادها على آجال متوسطة المدة، متوقع دخول هذا التمويل وفق هذه الأداة بشكل سريع فى غضون الأسابيع القادمة.
وأضاف أبوالنجا أن الشق الثاني من الحزمة التمويلية، هو عبارة عن برنامج يعرف باتفاق الاستعداد الائتماني، "وهو برنامج متاح لمصر الدخول فيه سريعا نظرا لنجاحاتها فى برنامج الإصلاح الاقتصادي".
وأوضح أن مفاوضات الاتفاق على هذا البرنامج تسير بشكل جيد، وأنه من المتوقع التوقيع على البرنامج مع صندوق النقد الدولي خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وسيتم صرفه مباشرة عقب الاتفاق على دفعة مقدمة ثم تليها دفعة أخرى أو دفعتين خلال مدة البرنامج، وهي سنة واحدة، حسب ما تسفر عنه المفاوضات.
وأكد أبوالنجا أن قيمة التمويل في برنامج اتفاق الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها حتى الآن، وسيتم الاتفاق عليها أثناء المفاوضات مع الصندوق.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
