قال رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، إن الحكومة تتفاوض مع صندوق النقد الدولي، على حزمتي تمويل ستتم عبر آلية التمويل السريع، مشيراً إلى أن عملية الاقتراض الحالية ستتم بدون أي اشتراطات.
وأوضح رامي أبو النجا، في اتصال هاتفي مع فضائية ”سكاي نيوز عربية، أن نجاح البرنامج الإصلاح الاقتصادي المصري المطبق منذ 3 سنوات أتاح للحكومة التعامل مع الصندوق بآلية التمويل السريع، مشيرا إلى أن الوضع الاقتصادي لبلاده بات أفضل بكثير عما كانت عليه قبل تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار إلى أن بلاده تتفاوض مع صندوق النقد على حزمتين تمويلتين الأولى ستتم عبر استخدام آلية التمويل السريع وسيتم صرفها دفعة واحدة، أما الثانية، فستتم عبر آلية الاستعداد الائتماني مدتها قصيرة تصل إلى عام ويتم الصرف على دفعات والأولى مقدمة وباقي الدفعات تصل لاحقاً.
وأكد أن التمويل الحالي لا يتعارض لدينا القدرة على السداد، بسبب نجاح برنامج الاصلاح الاقتصادي، ولدينا القدرة على السداد والوفاء بالالتزامات الخارجية، خلال العقود الماضية، وهو ما مكن مصر من الاقتراض من عدد من المؤسسات والصندوق لديه رغبة في الدخول مع مصر في برنامج خاصة بعد النجاحات السابقة.
وأشار إلى أن مصر تستهدف تطبيق عدد من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، تتمثل في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، بالإضافة إلى خلق فرصة عمل لتقليل معدلات البطالة، موضحا أن بلاده مستمرة في تزليل كافة العقبات التى تواجه المستثمرين.
وأضاف أن مصر مستمرة في تطبيق الشمول المالي والاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة لدورها في تحقيق معدلات نمو مرتفعة، فضلا إلى الاستعداد لمورحلاة ما بعد فيروس كورونا.
يذكر أن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أعلن تقدم بلاده بطلب للحصول على قرض جديد من صندوق النقد لمواجهة فيروس كورونا.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
