أعلن الدكتور هاني فوزي، نقيب صيادلة الغربية، عن التقدم ببلاغ للنائب العام ضد صيدليات 19011، وذلك للتحقيق في مصدر أموال هذه السلاسل، على خلفية الإعلان الخاص بالسلسلة في شهر رمضان المبارك.
وقال نقيب الصيادلة في بيان صحفي نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “تابعنا جميعًا صيادلة مصر الإعلان الذي تبثه بعض القنوات بخصوص سلسلتي صيدليات شهيرة مثل 19011 وعز الدين، وكأنها تتحدى كل القوانين والدستور وصيدليات مصر بطريقة مستفزة على طريقة الفنان المشهور نمبر وان، في محاولة منهم لتشريع مخالفات وترسيخ الخطأ والشاذ وفرضه كأمر واقع.
وأضاف: نؤكد أن هذا الكيان مخالف للقانون لأن القانون نص في قانون مزاولة مهنة الصيدلة وطبقًا لأحكام القضاء الإداري المتعددة بعدم أحقية الصيدلي في تملك أكثر من صيدليتين، حتى لو كانت شركة، وكذا مخالفة قانون مهنة الصيدلة بأنه لا يجوز الإعلان بأي طريقة عن الصيدلية سواء إلكترونيًا أو ورقيًا أو في الميادين، لما فيه من إهانة المهنة العريقة التي لوثها أصحاب رؤوس الأموال التي يتم صرفها ببذخ وسفه بشكل يشكك في مصدرها، وحولوها لتجارة فقط وتناسوا الجانب الإنساني للصيدلي والبعد الاجتماعي للصيدلية”.
وأشار إلى أن هذه السلاسل تقوم بمخالفة حماية المنافسة حيث إنها تقوم باحتكار الأدوية وتعطيش السوق المصري من الدواء الأساسي والذي يرتفع سعره عشرات الأضعاف، فضلًا عن قيام هذه الكيانات غير القانونية ببيع الأدوية المهربة وغير المسجلة بوزارة الصحة، مما يضر صحة المواطن المصري عن طريق استغلال الإعلام المرئي والمسموع في التغرير بالمواطن لإثبات شرعية هذه الكيانات المخالفة، ولإثبات هذه الشرعية نجدها تلجأ إلي هيئة الاستثمار لترخيص شركة إدارة صيدليات، وردت هيئة الاستثمار بأنها جهة تأسيس وليس ترخيص وأن الجهة المنوطة بالترخيص هي وزارة الصحة فقط، على حد قوله.
واستكمل: “الخطورة في تأسيس هذه الشركة المساهمة أنها قد تطرح أسهمها لأي مستثمر محلي أو دولي لا ندري من هو وما جنسيته وهذا مؤشر خطير قد يضر الأمن الدوائي القومي، الذي يحرص السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى في المحافظة على صناعة الدواء المصرية من خلال دعم شركات قطاع الأعمال، وتعليمات سيادته الصريحة والصارمة لتوفير احتياجات السوق المصري الدوائي، حرصًا من سيادته والدولة المصرية لتوفير دواء أمن وسليم وبسعر مناسب، وهذا ما نص عليه الدستور المصري، والأسوأ تأثيرًا من هذه السلاسل هو الإنهاك الاقتصادي لمصر بسب قيام هذه السلاسل والشركات غير القانونية بالاقتراض المفتوح من البنوك المصرية والذي يصل أحيانًا إلى ما يتعدى الـ2 مليار”.
وأردف نقيب صيادلة الغربية: “وقد شاهدنا جميعًا آخر صفقة في استحواذ سلسلة مشهورة على سلسلة أخرى شملت صفقة البيع قيمة المديونية لدى البنوك المصرية، والتي وصلت مديونتها إلى 900 مليون جنيه مما يهدد الاقتصاد المصري، ناهيك أنها تزيد من بطالة الصيادلة حيث إنه نظرًا لاحتكار هذه السلاسل السوق الدوائي وكسر حماية المنافسة التي تنتهجه هذه السلاسل المخالفة، أدى إلى إغلاق الآلاف من الصيدليات الفردية والمتوسطة والتي تمثل 90% من صيدليات مصر والتي دومًا ما كانت تقوم بدورها الوطني لخدمة المواطنين في خلال فترات الأزمات التي مرت بالبلاد ومازالت تؤدي دورها حاليًا في جائحة كورونا، والتي يعتبرها الجمهور المتنفس الطبي المجاني للاستشارات الطبية والمكمل لمجانية الصحة بالمستشفيات المصرية”
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
