علمت "أهل مصر"، من مصادرها، انعقاد جلسة مغلقة مع ممثلي الهيئة العامة للرقابة المالية، بمجلس النواب، اليوم، الثلاثاء، على هامش اجتماع اللجنة الاقتصادية بمقر المجلس.
استعرض ممثلي الهيئة خلال الاجتماع، ما أثير، مؤخراً، من اختفاء مبلغ بقيمة 150 مليون جنيه من شركة "مصر المقاصة"، كما تم التطرق إلى التحقيقات التي تجريها الرقابة، خلال الجلسة المغلقة.
كما بلغ إلى علم "أهل مصر" أن ممثلي "الرقابة المالية" أكدوا على وجود مخالفات بمصر المقاصة، أثناء الجلسة، بالإضافة إلى التلميح بأن إقالة "عبد السلام" لم تكن لظروف صحية، بل لاكتشاف وجود مخالفات بالشركة أثناء فترة توليه رئاستها.
يجدر الإشارة إلى أنه في ال22 من أبريل الجاري، قررت "الرقابة المالية" قبول استقالة رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، والإيداع والقيد المركزي والتي تقدم بها لرئيس الهيئة، ليخلو منصبه إلى حين انتخاب عضو جديد، في ال18 من مايو المقبل، موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة.
وفي بيان سابق، للهيئة العامة للرقابة المالية، أوضح فيه الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة، أن مجلس إدارته يتجه لتطبيق قرار الفصل بين وظيفة رئيس مجلس الإدارة ووظيفة العضو المنتدب أو الرئيس التنفيذي على شركة مصر للمقاصة في أول انتخابات قادمة مع تحديد حد أقصى لعدد الفترات التي يسمح فيها ببقاء رئيس مجلس الإدارة او الأعضاء المنتدبين والترشح لعضوية المجلس.
كانت "أهل مصر" قد علمت من مصادر مطلعة عن وجود تحقيقات جارية داخل الرقابة المالية، منذ افتضاح أمر اختفاء مبلغ 150 مليون جنيه من شركة "مصر المقاصة"، للوقوف على حقيقة الأمر، وفقاً لإجراءات الحوكمة التي أعلنتها الهيئة العامة للرقابة المالية، والتي يتم تطبيقها على سوق المال المصري.
كشفت "المصادر"، في تصريحات خاصة سابقة، عن توقيع 9 من أعضاء مجلس إدارة "مصر للمقاصة" على مذكرة مخالفات رئيس مجلس إدارة الشركة لرفعها إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لتجنب العزل من مناصبهم.
وأوضحت أن مسؤولية تبديد المال العام، في واقعة اختفاء المبلغ من خزينة الشركة، خلال فترة تولي "محمد عبد السلام" رئاسة الشركة، لا تقع على كاهل الأخير فقط، إنما يحاسب عليها كل من الجهات الرقابية المنوط بها مراجعة التدفقات المالية للشركة، وكذلك كافة أعضاء مجلس إدارة الشركة، الموقعين على القوائم المالية خلال الفترة، بالإضافة إلى مراجع الحسابات.
أضافت "المصادر"، أن المسؤولية لمجلس إدارة مصر المقاصة هي مسؤولية تضامنية، وبالتالي خضوع المجلس بأكمله إلى التحقيق، حيث أنه ليس كافياً إدانة عبد السلام فقط أو إعفاءه من منصبة.
عبدالسلام ينفي
وكان اللواء محمد عبدالسلام، رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بشركة مصر المقاصة، السابق، قال إن تعيينه كرئيس مجلس إدارة تنفيذي بشركة مصر المقاصة جاء بعد طلب منه، وليس كما يربط البعض برحيله بشأن اختفاء مبلغ قدره 150 مليون جنيه، مؤكدًا أن ذلك غير صحيح بالمرة، وأن ما يقال ما هو إلا عبارة عن شائعات ليس لها أي قيمة، مضيفًا أن تقدمه بطلب أن يكون رئيس مجلس إدارة غير تنفيذي جاء بعد مجهود كبير داخل الشركة، وجاء بعد تعين عضو منتدب جديد للشركة.
أكد "عبدالسلام" في تصريحات خاصة، حينها، لـ"أهل مصر"، أن تعيين مجلس الإدارة يتم من خلال الجمعية العمومية للشركة والانتخابات التي يتم إجرائها داخل الشركة، موضحًا أن القرار بيد الجمعية العمومية لمصر المقاصة، وهى صاحبة القرار فى تعديل مجلس الإدارة من عدمه.
كما أوضح أنه وافق على ضمان شركة النجيلة للحصول على قرض تسهيل إئتماني من بنك الاستثمار العربي، مشيرًا إلي أن السبب في ضمان الشركة يعود لعدم امتلاكها أية أصول، لذلك قررت ضمان القرض، والذي تم سداده في ديسمبر الماضي، عندما حصلت الشركة على عدد من العروض الخاصة بها، وهو ما أدي لإزالة التحفظ على ودائع شركة مصر للمقاصة.
وأضاف أن للشركة 3 مساهمين، وهم "مصر للمقاصة"، ووزارة الإنتاج الحربي، ووزارة الشباب والرياضة.
طلب إحاطة
كان النائب محمد فؤاد، قد تقدم بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، بشأن إجراءات الحوكمة بالهيئة العامة للرقابة المالية على شركة مصر للمقاصة.
كما أوضح "فؤاد" في طلب الإحاطة، أنه في إطار ما ورد في المادة الرابعة من القانون رقم 10 لسنة 2009 والمادة 4 من لائحة النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 192لسنة 2009، والذي بمقتضاه تم منح الهيئة العامة للرقابة المالية سلطة الرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من التلاعب والغش بداخلها.
وأضاف "فؤاد"، أن هناك توارد أنباء حول وجود وقائع اختفاء لمبلغ قيمته حوالي 150 مليون جنيه مصري داخل شركة مصر للمقاصة منذ حوالي عامين، بواسطة أحد قيادات الشركة، وسط صمت تام من قبل أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية، وتمكن الشركة من رد هذه المبالغ بعد مرور عامين، ولذا وبما أن الهيئة العامة للرقابة المالية، هي المخولة وفقًا لصحيح نصوص القانون رقم 10 لسنة 2009 بالرقابة والتفتيش على شركة مصر للمقاصة، ونظرًا لكون الفعل المرتكب يشكل جريمة يعاقب عليها القانون، مطالبًا الوقوف على صحة هذه الواقعة من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وبيان الإجراءات التي اتخذتها الهيئة حيال هذه الواقعة، وما هي إجراءات الحوكمة التي تتبعها الهيئة لضبط مثل هذا التلاعب داخل الأسواق المالية غير المصرفية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
