قدم بعض موظفي وزارة الإتصالات شكوى ضد موظفة قامت بإتهام الوزارة بعدم تنفيذ القانون، وذلك بعد اتهامها لموظف آخر بالتحرش الجنسى بها.
يذكر أنه تمت إحالة الموظف الى التحقيقات بالشئون القانونية، وتم وقفه 3 اشهر مع صرف نصف راتبه وتمت إحالته الى إلنيابة الإدارية لمباشرة التحقيقات وأحالته للمحكمة التأديبية، بعد أن جاء التحرش على هاتف المحمول الشخصي للطرفين ويوم إجازة رسمية يوم الجمعة، والوزارة ليس لها صفة ولا شأن بذات الموضوع.
وهاجمت الموظفة، بحسب البلاغ المقدم ضدها، مسؤولي الوزارة عبر جروب الاتصالات على "فيس بوك"، موجهة إهانات لبعض الهيئات التابعة للقوات المسلحة.