أكد المستشار أشرف حجازى، بوزارة العدل، أن تقرير المجلس القومى لحقوق الإنسان لعام ٢٠١٦ متناقض ويعطى انطباع على عدم وضع الدولة ملف حقوق الإنسان ضمن أولويتها وذلك على عكس الواقع.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة محمد أنور السادات وبحضور ممثلين عن الداخلية والخارحية والعدل، حول التقرير الأخير للقومى لحقوق الانسان.
وقال حجازى، إن التقرير الصادر عن مؤسسة وطنية مثل المجلس يعطى انطباعًا أمام المجتمع الدولى بأن مصر لا تضع الملف ضمن أولويتها، فى الوقت الذى يوجد فيه لجانًا لحقوق الإنسان فى البرلمان ووزارات الداخلية والخارجية والعدل بخلاف المجلس نفسه.
وأشار حجازى إلى أن التقرير ساق كلمات مثل استفحال ظواهر كثافة حالات الحبس الاحتياطى، وكثافة السجون والتعذيب دون وضع رقم محدد أو نسبة استند لها.
ولفت حجازى إلى أن التقرير حمل أمام من يقرأه الشك والإتهام للسلطة القضائية فى أنها تتحرك وتأخذ فى الاعتبار الحسبة السياسية فى بعض البلاغات الضعيفة.
وشدد على أن التقرير احتوى على معلومات غير واضحة فيما يخص امتناع الدولة السماح لوصول التمويل والترخيص لبعض المنظمات، موضحًا "أن هناك إجراءات لم تستوفها المنظمات ولو أن الدولة طبقت القانون الأمريكى على سبيل المثال سيجدن الأمر أصعب وستون هناك ضرورة تطبيق ضوابط واجراءات كثيرة جدًا".
ونبه إلى أن التقرير تحدث عن رقابة دولية للانتخابات وأعطى انطباعًا أنها انتخابات نزيهة، لكنه وضع نسبتين الأولى عن مشاركة المواطنين صادرة عن الدولة ونسبة مغايرة أقل بكثير صادرة عن منظمات بشكل أولا يعطى انطباعًا بأنها لم تكن نزيهة على عكس ما أشار التقرير فى جزء منه وثانيًا لم يوضح التقرير مدى دقة نسب تلك المنظمات.
وقد تدخل عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، حافظ أبو سعدة مؤكدًا أن التقرير لن يصدر للتحدث عن ايجابيات فقط.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
