بعد صدور قرار عقد امتحان موحد لخريجي كليات الطب قبل منحهم ترخيص مزاولة المهنة، ردت النقابة على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز هذا الامتحان، حيث وافقت النقابة على بعض المعايير ورفضت بعضها وعدلت في أخرى.
وطلبت النقابة، إجراء الامتحان 4 مرات سنويًا بدلا من مرتين، وأن يشترط في وضع الامتحان قياس المعلومات الطبية أثناء سنتي الامتياز فقط وليس امتحاناً في كل ما درسه بالكلية.
وجاء نص التعديلات المرسلة إلى لجنة وضع معايير وشروط امتحان مزاولة المهنة كالأتي..
بعد الإطلاع على القانون رقم 153 لسنة ۲۰۱۹ الذي قرر عقد امتحان قومي قبل منح ترخیص مزاولة مهنة الطب، على أن يتم تطبيقه اعتبارًا من خريجي ديسمبر ۲۰۱۹.
وحيث إن هدف المشرع من وضع هذا البند بتعديلات قانون مزاولة المهنة، قد جاء بهدف تقييم خريجي كليات الطب، والتأكد من أن الخريج لديه المعلومات الإكلينيكية الأساسية التي تجعل منه طبيب آمن قبل أن يتم منحه ترخيص مزاولة المهن.
وبعد الإطلاع على مقترح اللجنة المشكلة لوضع معايير وشروط اجتياز الامتحان القومي للتأهيل المزاولة المهنة (مرفق)
يود مجلس النقابة العامة للأطباء إحاطة اللجنة بالملاحظات الآتية:
أولا: بند أحقية التقدم للامتحان
- توافق نقابة الأطباء على ما جاء بالبند المقترح.
ثانيا: بند رسوم دخول الامتحان
- أفاد مقترح اللجنة بأن الطبيب المصري الذي أنهى دراسته بالجامعات المصرية، يعفى من رسم دخول الامتحان أول مرة فقط.
- تطلب النقابة تعديل البند ليصبح الإعفاء في أول وثاني مرة لدخول الامتحان.
ثالثا: بند موعد إجراء الامتحان
- أفاد مقترح اللجنة بأن يتم إجراء الامتحان مرتين سنويا ( في النصف الثاني من فبراير والنصف الثاني من سبتمبر)
- تطلب النقابة إجراء الامتحان أربع مرات سنويا.
رابعا: بند القواعد العامة للامتحان:
- أفاد المقترح بأن الامتحان هو امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%، ويحق لوزارة الصحة تضمين الدرجة الحاصل عليها الطالب مع المجموع التراكمي في إعداد التنسيق لتوزيع التكليف بوزارة الصحة.
- توافق النقابة على الآتي: امتحان واحد في يوم واحد بنظام الأسئلة متعددة الاختيار، ويتم إجراؤه إلكترونيًا، وتكون نتيجة الامتحان بنظام النجاح والرسوب ويكون الحد الأدنى لاجتياز الامتحان بتحقيق درجة 50%.
- وتطلب النقابة الآتي:
1- أن يشترط في وضع الامتحان أن يكون لقياس المعلومات الإكلينيكية الأساسية المفترض أن يتدرب عليها الطبيب أثناء سنة (سنتى الإمتياز) فقط، وليس امتحانًا في المواد العلمية التي درسها بالكلية، وبالتالي يجب إعادة النظر في المنهج المرفق حيث إنه يتضمن كافة ما درسه الطالب سابقا، ويعد بمثابة إعادة تقييم بعد أن تم تقييمه واختباره بالفعل من قبل الكلية.
۲- إلغاء بند حق وزارة الصحة في تضمين الدرجة الحاصل عليها الطبيب في حركة التكليف.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
