قال الناطق باسم قوات القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن فتح الموانئ النفطية يقتصر علي السماح بنقل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها قبل الإغلاق، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية.
وأضاف المسماري في بيان: "أنه في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طالبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط متعاقد عليها من قبل الإغلاق وخشية على الصالح العام من قواتكم المسلحة وحتى لا تتأثر المنشآت النفطية بطول التخزين، فقد استجابت القيادة العامة لذلك مراعية مصلحة الشعب الليبي أولاً وأخيراً على أن يستمر إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي".
وأكد المسماري استمرار التفاوض بشأن المطالب التي أطلقتها بعض القبائل الليبية بخصوص شروط فتح الموانئ النفطية، «والتي بدونها لن يكون هناك إمكانية للفتح».
ولفت المسماري إلى أن هذه المطالب والتي تم الإعلان عنها من قبل تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول تودع فيه عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد، على كافة الشعب الليبي بكل مدن وأقاليم ليبيا وبضمانات دولية، فضلا عن وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن ألا تذهب هذه العوائد لتمويل "الإرهاب والمرتزقة"، وأن يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه.
وتابع المسماري قائلا إن هذه المطالب التي يتم التفاوض عليها تشمل ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية.
وأعلنت مؤسسة النفط، أول أمس الجمعة، رفع حالة "القوة القاهرة" التي كانت أعلنتها في 18 كانون ثان/يناير الماضي، عن كل صادرات النفط في ليبيا، موضحة أن الناقلة "كريتي باستيون" ستكون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.
وقدرت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم، خسائر الإقفالات النفطية بستة مليارات و738 مليونًا و228 ألف دولار خلال 175 يومًا من إغلاق حقول وموانئ النفط الذي بدأ في كانون ثان/يناير الماضي، وذلك حسب إحصائية نشرتها على صفحتها بموقع فيسبوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
