كشفت وثيقة أعدها الحزب الديمقراطي حول سياسته في الشرق الأوسط حال فوزه بمنصب الرئيس الأميركي مكونة من 80 صفحة، تفاصيل ومفاجآت حول سياسة الحزب في الملف الإيراني والتي اختصرت تلك السياسة في صفحة واحدة فقط، وهي الصفحة الأخيرة، والتي بفقرة واحدة طويلة، قالت فيها: "سوف يلغي الديمقراطيون سياسة إدارة ترمب للحرب مع إيران، ويعطون الأولوية للدبلوماسية النووية، وخفض التصعيد، والحوار الإقليمي، كما نعتقد نحن الديمقراطيين أن الولايات المتحدة يجب ألا تفرض تغيير النظام على دول أخرى، وأن ترفض ذلك كهدف لسياسة الولايات المتحدة تجاه إيران".
ووفق تقرير أعدته صحيفة "الشرق الأوسط"، رسم الحزب الديمقراطي الأميركي سياسته الخارجية تجاه الشرق الأوسط لانتخابات عام 2020 على مبدأين اثنين: الانسحاب العسكري الأميركي، وإعادة النقاش والحوار إلى الاتفاق النووي الإيراني الذي انسحبت منه إدارة الرئيس ترمب، هذه المبادئ الديمقراطية تعني أن يتخلى الحزب بالكامل عن الإرث والسياسة التي عمل بها الرئيس ترمب، والعودة إلى ما سمّوه "الدبلوماسية النووية".
المسودة الديمقراطية التي اطلعت عليها الصحيفة والتي بدأت وسائل الإعلام الأميركية والعالمية بالحديث عنها، تُعد خريطة طريق لما سترتكز عليه أجندة الحزب الذي يسيطر على مجلس النواب بالكونجرس، وسياسة البيت الأبيض إذا فاز المرشح الديمقراطي جو بايدن، إلا أنها خاضعة حتى الآن للتعديل والتغيير، حتى يتم طرحها للتصويت نهاية أغسطس الشهر القادم، في المؤتمر العام للحزب قبل بداية الانتخابات الأميركية في نوفمبر.
وتوضح المسودة بكل وضوح معارضتها لـ"تغيير النظام" في طهران، وهو ما يخالف مبادئ الإدارة الأميركية الحالية التي طالما قالت إن تغيير سلوك وسياسة النظام الإيراني هو الهدف من حملة الضغط القصوى، والعقوبات الاقتصادية المفروضة على النظام في طهران، مؤكدة أهمية تقييد "العدوان الإقليمي، وبرنامج الصواريخ الباليستية، والقمع المحلي"، وإطلاق الجهود للعمل الدبلوماسي في المنطقة، وهو ما يعني عودة الأمور إلى ما كانت عليه خلال إدارة الرئيس باراك أوباما السابقة.
وتعتبر الوثيقة أن الاتفاق النووي الإيراني لعام 2015 الذي وقعته إدارة أوباما لا يزال أفضل وسيلة لقطع جميع مسارات إيران التي يمكن التحقق منها للحصول على قنبلة نووية، وأنه كان من الخطأ أن ينسحب ترمب منها، معتقدين أن الرئيس ترمب عزل واشنطن عن حلفائها، أي الدول الأوروبية، وفتح الباب أمام إيران لاستئناف مسيرتها نحو الحصول على قدرة أسلحة نووية، والتي أوقفتها خطة العمل الشاملة المشتركة، ولأجل هذه الأسباب يرى الديمقراطيون أن العودة إلى الامتثال المتبادل للاتفاقية "أمر ملح للغاية".
وأضافت الوثيقة: "كان القصد من الاتفاق النووي دائماً أن يكون بداية وليس نهاية لدبلوماسيتنا مع إيران، إذ يدعم الديمقراطيون جهوداً دبلوماسية شاملة لتوسيع القيود على برنامج إيران النووي ومعالجة أنشطة إيران الأخرى المهددة، بما في ذلك عدوانها الإقليمي وبرنامجها للصواريخ الباليستية والقمع المحلي".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
