قالت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إن من حق الحكومات تقييد الاحتجاجات للحفاظ على الصحة العامة.
وجاء في تقرير اللجنة: "الاستناد إلى حماية الصحة العامة ربما يسمح بشكل استثنائي بفرض قيود، منها على سبيل المثال عندما يتفشى مرض معد وتصبح التجمعات خطرة"، وفق وكالة "رويترز".
وقال محرر الوثيقة كريستوف هينس إن التفسير القانوني يهدف إلى وضع "قواعد للعبة ليس فقط للمحتجين لكن للشرطة".
وأضاف أن الحفاظ على النظام العام وهو أحد الأسباب الأخرى التي يمكن للحكومات حظر المظاهرات بموجبها "يجب ألا يستخدم بإفراط".
وردا على سؤال لـ"رويترز" عما إذا كان اشتراط الدولة استخدام وسائل لتغطية الوجه أثناء الجائحة انتهاك لحقوق الإنسان رد هينس، قائلا: "من المفهوم والمقبول أن تُفرض قيود على الحريات لأسباب صحية".
ويسمح الميثاق الدولي للحقوق المدنية والسياسية الموقع من 173 دولة من بينها الولايات المتحدة والصين بفرض قيود على حقوق التعبير السلمي عن الرأي لأسباب من بينها الصحة العامة والآن جاءت الوثيقة الجديدة المسماة "تعليق عام" لتؤكد ذلك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
