كشف رئيس الحكومة المكلف في تونس هشام المشيشي ليل الاثنين صباح الثلاثاء، عن حكومة تكنوقراط ستعرض خلال أيام على التصويت في البرلمان لنيل الثقة، على الرغم من التحفظات المعلنة ضد هذه الخطوة في البرلمان.
وقدم المشيشي المكلف من قبل رئيس الجمهورية قيس سعيد، بعد نحو شهر من المشاورات خلال مؤتمر صحفي، حكومة مصغرة خالية من الأحزاب مثلما تعهد بذلك في وقت سابق ليضع بذلك البرلمان على المحك.
وهذه الحكومة المقترحة الثالثة منذ الانتخابات التشريعية التي أفرزت البرلمان الحالي في تشرين أول/أكتوبر.
وضمت الحكومة بالخصوص وزير الدفاع ابراهيم البرتاجي وهو أستاذ جامعي مختص في القانون العام وتوفيق شرف الدين المحامي وزيرا للداخلية والدبلوماسي عثمان الجرندي وزيرا للخارجية.
وقال المشيشي إن تكوين حكومة كفاءات مستقلة جاء بعد تقييم للوضع الاقتصادي والاجتماعي لتنكّب على معالجة الاستحقاقات التي ينتظرها التونسيون.
وأضاف المشيشي "أتعهد بان تعمل الحكومة في كنف الاستقلالية وفي كنف التفاعل والاحترام والتفاهم لمكونات المشهد السياسي والكتل البرلمانية".
ولكن خيار رئيس الحكومة المكلف جعل الأغلبية المطلقة (109 أصوات) التي يحتاجها قبل الذهاب إلى التصويت في البرلمان غير مضمونة.
وتعترض أحزاب ذات ثقل في البرلمان على حكومة الكفاءات المستقلة وتطالب بدلا من ذلك بحكومة سياسية موسعة أو المزج بين الاثنين. لكن المشيشي برر خطوته بالخلافات الحزبية الحادة والافتقاد إلى التجانس السياسي ما يعيق الاستقرار الحكومي.
ومن بين الأحزاب المعترضة حزب الاغلبية حركة النهضة الإسلامية (54 مقعدا) وحزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا) وائتلاف الكرامة (19 مقعدا) بينما اعترض حزب قلب تونس، (27 مقعدا) على مسار المشاورات برمته.
لكن الأحزاب الرافضة لحكومة المشيشي قد تخاطر بتمثيلها في البرلمان لأن الدستور يمنح الحق للرئيس في حال لم تحصل الحكومة على الثقة، بحل البرلمان والدعوة إلى انتخابات مبكرة.
وأعلن حتى الآن حزب "حركة الشعب"، السادس في البرلمان بـ16 مقعدا والداعم للرئيس، وحده منح الثقة للحكومة المرتقبة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
