اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، اليوم الأحد، تطبيق المرحلة الـ17 والأخيرة من نظام حماية الأجور، بإلزام المنشآت التي يعمل بها "1- 4" عمال بإيداع رواتبهم في حساباتهم البنكية الشخصية، لتصبح كافة المنشآت ملزمة بإيداع رواتب موظفيها في حساباتهم البنكية، لمنع دفع الرواتب "كاش"، بدءا من ديسمبر المقبل.
ووفقا لصحيفة "عكاظ"، بناء على البيانات الرسمية الصادرة من التأمينات الاجتماعية في الربع الثاني من العام الحالي، هناك 374830 منشأة يراوح عدد العاملين بها بين "1 و4" عمال فقط، وهي من ستلزم بتطبيق المرحلة الأخيرة من حماية الأجور.
ووفقا لنظام حماية الأجور، فإنه عند تأخر المنشأة في رفع ملف الأجور لمدة شهرين، سيترتب عليه إيقاف جميع خدمات الوزارة باستثناء خدمة إصدار وتجديد رخص العمل، أما عند التأخر 3 أشهر فسيتم إيقاف جميع الخدمات دون استثناء، ويسمح للعمالة بنقل خدماتها إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب المنشأة الحالي حتى ولو لم تنتهِ رخصة العمل.
وفي حال ثبت الإخلال بصرف الأجور، ستقوم الوزارة بإحالة المنشأة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراء اللازم، وستعاقب المنشأة عند عدم دفع أجور العاملين في مواعيد استحقاقها المحددة، بغرامة 10 آلاف ريال عن كل شهر.
وستعتبر ملفات حماية الأجور المرفوعة من المؤسسة مرجعا معتمدا عند البت في الشكاوى المتعلقة، إذ يهدف البرنامج إلى ضمان صرف أجور العاملين في القطاع الخاص بالوقت والقدر المتفق عليهما دون تأخير أو تلاعب، وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عما هو متفق عليه ويتم صرفه والمسجل في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وإثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور، ويكون مرجع بيانات أجور معتمدا، في حال وجود خلافات حيال الأجور.
أما في ما يختص بحقوق المنشأة، يهدف إلى تقليل المشاكل العمالية وإيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية، وجعل مستحقات العمالة على رأس أولويات صاحب العمل، وإثبات دفع الأجور للعامل من غير الحاجة إلى كشوفات الاستلام، والحد من الشكاوى الكيدية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
