وقع حاكم ولاية كادونا النيجيرية، قانونا ينص على الإخصاء الجراحي للرجال المدانين بالاغتصاب، حيث سيواجه أي شخص يغتصب طفلا دون سن 14 عاما عقوبة الإعدام بموجب التشريع الجديد.
يأتي ذلك في أعقاب موجة الغضب العام من تفشي في عمليات الاغتصاب وسط قيود كوفيد 19، التي دفعت حكام الولايات في البلاد إلى إعلان حالة الطوارئ.
وقال حاكم الولاية ناصر أحمد الرفاعي، إن العقوبات الصارمة مطلوبة للمساعدة في حماية الأطفال من الجرائم الخطيرة.
وارتفعت حالات الاغتصاب المبلغ عنها في نيجيريا بشكل كبير خلال أشهر من قيود فيروس كورونا.
وينص قانون العقوبات المعدل حديثًا على أن أي شخص يُدان باغتصاب شخص فوق سن 14 عامًا سيواجه السجن مدى الحياة.
وكان القانون السابق ينص على عقوبة قصوى تصل إلى 21 سنة سجن على اغتصاب شخص بالغ، والسجن مدى الحياة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
