دخلت حالة الطوارئ بسبب فيروس كورونا حيز التنفيذ مرة أخرى في جمهورية التشيك في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين.
وقررت الحكومة برئاسة رئيس الوزراء أندريه بابيس إعلان حالة الطوارئ بسبب 'الارتفاع الكبير' في عدد الإصابات بفيروس كورونا.
وستكون الحكومة الآن قادرة على تقييد حرية السكان في التجمع، كما ستكون المحاكم قادرة على فرض غرامات أعلى على انتهاكات إرشادات السلامة الطبية.
وتم تطبيق حالة الطوارئ بالفعل من منتصف مارس حتى منتصف مايو، ولكن هذه المرة ستبقى حدود البلاد مفتوحة.
كما تم تقييد الحد الأقصى لعدد المشاركين في الأحداث والتجمعات بـ 10 أشخاص في الأماكن المغلقة و20 في الهواء الطلق. ويجب ممارسة الأنشطة الرياضة الاحترافية بدون جمهور.
وبلغت ذروة الإصابات اليومية بفيروس كورونا يوم الجمعة بتسجيل 3792 حالة.
ووفقًا للمركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أصيب بالفيروس 3ر303 أشخاص من بين كل 100 ألف نسمة في جمهورية التشيك في آخر 14 يومًا. وكانت إسبانيا هي فقط الأسوأ في المعدل بمتوسط 3ر319 لكل 100 ألف شخص.