جماعات مسلحة موالية لتركيا تنفذ عمليات إعدام ميدانية في إدلب

أعربت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء التقارير عن انتهاكات جسيمة مرتكبة في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة الموالية لتركيا في محافظة إدلب شمال غربي سوريا.

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم المفوضية رافينا شامداساني، أثناء موجز صحفي عقدته اليوم الجمعة إلى ورود تقارير مقلقة بشأن حالات احتجاز مدنيين بينهم موظفون إنسانيون في المناطق الخاضعة لسيطرة 'هيئة تحرير الشام' التي تشكل 'جبهة النصرة' الإرهابية السابقة عمودها الفقري وغيرها من الجماعات المسلحة في إدلب .

كما لفتت المتحدثة إلى تلقي المفوضية أنباء 'مقلقة للغاية' بشأن إعدامات تنفذ بحق بعض الموقوفين بعد 'محاكمات' تنظمها الجهات المسيطرة على المنطقة. وذكرت شامداساني أن مسلحي 'هيئة تحرير الشام' أكدوا احتجازهم الصحفية نور الشالو البالغة من العمر 28 عاما التي اعتقلت في سبتمبر الماضي بتهمة اقتراف 'جرائم أخلاقية وجنائية' عندما كانت تتعامل مع مسائل متعلقة باحتجاز أطفالها الثلاثة، محذرة من أن هذه المرأة قد تواجه عقوبة الإعدام.

وقالت المتحدثة إن المفوضية الأممية تملك أيضا معلومات تفيد بأن 'هيئة تحرير الشام' نفذت إعدامات بحق عدة موقوفين بزعم انتمائهم إلى أطراف أخرى في النزاع، بما في ذلك الجيش السوري والوحدات الكردية، وكذلك بتهمة التكفير والزنا والسرقة والقتل.

وأشارت شامداساني إلى أن القانون الدولي الإنساني يحظر إصدار الأحكام وتنفيذ الإعدامات دون حكم قضائي مسبق يوفر جميع الضمانات اللازمة، مشددة على أن الإعدامات في المنفذة إدلب دون تلبية هذه الشروط قد ترقى إلى مستوى جرائم حرب.

واتهمت المتحدثة المسلحين بمواصلة فرض قواعد وقوانين على المدنيين تنتهك بشكل جوهري طيفا من حقوق الإنسان التي يحميها القانون الدولي، بما في ذلك الحق في الحياة والحرية والأمن الشخصي، بالإضافة حرية التنقل والتعبير والتجمع السلمي وتكوين الجمعيات.