شن تجمع المهنيين السودانيين هجوما عنيفا اليوم الجمعة على تحالف قوى الحرية والتغيير على خلفية الإعلان عن تشكيل 'مجلس شركاء الفترة الانتقالية'.
وفي بيان شديد اللهجة نشره عبر 'فيسبوك' أكد تجمع المهنيين السودانيين رفضه تكوين المجلس المذكور 'شكلا وموضوعا'، باعتباره 'التفافا جديدا على آليات مراقبة وتوجيه الفترة الانتقالية التي يمثلها المجلس التشريعي والذي يجب أن يتم تكوينه بمعايير تعكس وزن وتنوع القوى الثورية'. وقال البيان إن هذه الخطوة تأتي 'في مواصلة لمنهج فرض ترتيبات منافية لروح ثورة ديسمبر وأهداف الفترة الانتقالية'، مؤكدا عدم اعتراف التجمع بالهياكل الحالية لقوى الحرية والتغيير، و'عدم أهليتها لتمثيل قوى الثورة أو تكملة أي من هياكل الحكم، ناهيك عن مثل هذا المجلس المنبت الذي تم الزج به في تعديل الوثيقة الدستورية بغير مرجعية، إذ لم ينص عليه في أي اتفاق بما في ذلك سلام جوبا'.
وأضاف البيان أن 'الصلاحيات المبهمة الموكولة إليه وهلاميتها، وعلى رأسها توجيه الفترة الانتقالية، وهو تحوير حتى لما تم النص عليه في التعديل المذكور، ما يفتح الباب لتداخل صلاحيات هذا المجلس ومؤسسات السلطة الانتقالية الأخرى وتضارب الاختصاصات'. ووصف البيات استحداث المجلس بأنه 'لا يعدو أن يكون تكريسا للواقع الذي.. تفرضه قلة هيمنت على تحالف الحرية والتغيير وتلاعبت بأهداف الثورة، وجيرته لخدمة مصالحها الشخصية والحزبية الضيقة بالتماهي مع العسكر، وأضر ذلك أشد الضرر بالتحالف السياسي، كما أضر بالحكومة الانتقالية نفسها'. وعبر تجمع المهنيين السودانيين عن استعداده للتعاون مع 'جميع قوى الثورة الحية رفضا لمثل هذه المحاولات المكشوفة لإجهاض الثورة'. وكان عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، قد أصدر أمس الخميس مرسوما حول تشكيل 'مجلس شركاء الفترة الانتقالية' برئاسته وعضوية رئيس الحكومة عبد الله حمدوك و27 شخصا آخرين ممثلين للمكون العسكري وتحالف قوى إعلان الحرية والتغيير (13 مقعدا)، والجبهة الثورية (9 مقاعد)، إضافة إلى مؤتمر سلام شرق السودان (مقعدان). وحددت اللائحة اختصاصات المجلس وسلطاته في 'توجيه الفترة الانتقالية بما يخدم المصالح العليا للسودان، وحل التباينات في وجهات النظر بين الأطراف المختلفة، وحشد الدعم اللازم لإنجاح الفترة الانتقالية، وتنفيذ مهامها الواردة في الوثيقة الدستورية واتفاق سلام جوبا لسنة 2020
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
