وسط قلق من تجدد العنف قبل يوم التنصيب في الولايات المتحدة، أصدر كبار قادة الجيش الأمريكي تذكيرًا كتابيًا لجميع أفراد الخدمة اليوم بأن الأحداث المؤسفة بمبنى الكابيتول الأسبوع الماضي كان عملاً إجراميًا مناهضًا للديمقراطية، وأن الحق في حرية التعبير لا يعطي لأحد الحق في ارتكاب العنف.
كما أشارت مذكرة موقعة من قبل جميع أعضاء هيئة الأركان المشتركة الأعضاء العسكريين أن جو بايدن قد تم انتخابه على النحو الواجب كرئيس قادم وسيؤدي اليمين الدستورية في 20 يناير.
كانت المذكرة غير عادية من حيث أن القيادة العسكرية، بما في ذلك الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة، يستشعر أنه مضطر لتذكير أعضاء الخدمة بأنه من الخطأ تعطيل العملية الدستورية. وذهبت اللغة إلى أبعد من تصريحات القائد المدني للبنتاجون، القائم بأعمال وزير الدفاع كريستوفر ميلر، من خلال وصف الهجوم على الكابيتول بأنه فتنة وتمرد. وقد وصفها ميلر بأنها تصرفات "مستهجنة وتتعارض مع مبادئ دستور الولايات المتحدة".
يأتي ذلك في الوقت الذي تحاول فيه وكالات إنفاذ القانون تحديد النطاق الكامل للنشاط الإجرامي في مبنى الكابيتول واكتشاف مدى مشاركة الأعضاء العسكريين الحاليين أو السابقين.
ثبت بالفعل أن بعض المحاربين القدامى شاركوا في أعمال الشغب في مبنى الكابيتول، ولكن لم يتم تحديد مدى مشاركة فرد ينتمي للخدمة الفعلية، إذ وكتب السناتور تامي داكويرث، وهو من قدامى المحاربين في حرب العراق، يوم الاثنين إلى وزارة الدفاع يطلب من منظمات التحقيق الجنائي التابعة لها التعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي وشرطة الكابيتول الأمريكية في التحقيق فيما إذا كان أفراد القوات المسلحة الحاليون والمتقاعدون جزءًا من "مؤامرة تحريضية" ضد الحكومة.
لم تشر مذكرة هيئة الأركان المشتركة مباشرة إلى مسألة التدخل العسكري لفرض الاستقرار، وقالت المذكرة: "لقد شهدنا أعمالاً داخل مبنى الكابيتول لا تتفق مع سيادة القانون". "إن الحق في حرية الكلام والتجمع لا يعطي لأحد الحق في اللجوء إلى العنف والفتنة والتمرد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
