انتقدت جمعية القضاة التونسية تدخل رئيس مجلس النواب التونسي راشد الغنوشي في قضية تتعلق بإيداع رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي السجن أنه 'ليس من الجائز ولا المقبول أبدا التدخل بمثل هذه التعليقات للتقليل من حجم التهم التي يجري التحقيق بشأنها بما يوحي به من توجيه سياسي للعمل القضائي في التكييف الأدنى للأفعال الجاري التتبع من أجلها وفي اتجاه الإفراج على المشتبه فيه'. وذكرت الجمعية أن 'دستور الجمهورية التونسية أرسى بشكل واضح نظام الفصل بين السلط الذي يمنع كلا من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية من التدخل في عمل السلطة القضائية أو التأثير عليها بأي طريقة كانت كما يذكر بأحكام الفصل 109 من الدستور الذي يحجر كل تدخل في سير القضاء'.
اقرأ أيضا .. منظمات تونسية تطالب قيس سعيد باستعادة أموال بن علي من سويسرا
ودعت الجمعية عموم السياسيين وأصحاب المسؤوليات العليا من مختلف السلطات إلى 'تجنب الخوض في القضايا محل نظر القضاء والالتزام بالممارسات الفضلى في دولة القانون بهذا الشأن بتأكيد عدم تعليقهم على الأعمال القضائية كلما دعت الحاجة لذلك احتراما منهم لاستقلال السلطة القضائية ولأعضائها'.ويقبع نبيل القروي في السجن على ذمة القضية المتعلقة به بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وقد عبر الغنوشي عن اعتقاده في براءته وأن المسائل المنسوبة له تتعلق بضرائب وقوانين مالية وأن له الثقة في أن القضاء سينصفه وسيتولى تبرئته وإخراجه من السجن معززا مكرما.