شهد وسط العاصمة التونسية، احتجاجات طالبت بإسقاط النظام السياسي في البلاد وحركة النهضة الإخوانية، والتي تعد أبرز دعائمه، ما يرفع بشكل واضح سقف مطالب الاحتجاجات التي اندلعت قبل أيام.
ويتهم كثيرون في تونس، النهضة، بمحاولة السيطرة على مفاصل الحكم في البلاد، عبر التحالف مع رئيس الحكومة هشام المشيشي وإبعاد المقربين من الرئيس قيس سعيّد.
وشهدت تونس احتجاجات في مناطق عدة في البلاد، بالتزامن مع الذكرى العاشرة للانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.
وتفاقم الجمود السياسي والتراجع الاقتصادي، ما دفع الكثير من التونسيين للتشكيك في ثمار الثورة.
أما التصريحات الجديدة لرئيس البرلمان وزعيم حركة النهضة راشد الغنوشي، فجاءت لتصب مزيدا من الزيت على نار الأزمة بين مؤسسات الدولة الكبرى، وقال إن بلاده في حاجة ماسة إلى إقامة نظام برلماني كامل يمنح مقاليد الحكم إلى الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية.
وفي تصريحاته، اعتبر الغنوشي أيضا أن تعطيل انتخاب المحكمة الدستورية فتح الباب أمام ما وصفه "بتأويل الدستور من قبل رئيس الجمهورية".
ويعيد ذلك إلى الواجهة اتهامات أخرى إلى الغنوشي نفسه بمحاولة الدفع باتجاه محكمة دستورية على مقاس النهضة، وتطويق الرئيس من الناحية القانونية.
واقترح زعيم النهضة، في وقت سابق، خفض النصاب القانوني للمحكمة الدستورية من 145 صوتا إلى 109.
ووفق كل المعطيات، هذه نسبة أصوات بإمكان الحركة تجميعها بسهولة لتمرير أسماء تخضع لإملاءاتها أو تابعة لها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
